النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10814 السبت 17 نوفمبر 2018 الموافق 9 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

كتاب الايام

مناقصات ومزايدات (11)

إعادة النظر والتظلم

رابط مختصر
العدد 8303 الثلاثاء 3 يناير 2012 الموافق 9 صفر 1432

إن من أهم ما يميز قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات البحريني الأحكام المتعلقة بجواز تقديم طلبات إعادة النظر والتظلم. حيث قلما نجد لها مثيلا في القوانين المشابهة. ونتيجة لتلك الأهمية وتبصيراً للموردين والمقاولين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم تلك الطلبات؛ نعرض لنصوص ضمانة طلبات إعادة النظر وكذلك طلبات التظلم بشيء من التفصيل. أولاً: طلب تقديم إعادة النظر. وفقاً لنص المادة (56) من القانون فإنه يجوز لأي مورد أو مقاول قبل نفاذ العقد «أي قبل إشعار صاحب العطاء الفائز بقرار الترسية على عطائه» إذا ما ادعى أنه تعرض أو ربما يتعرض لخسارة أو ضرر بسبب إخلال الجهة المتصرفة «أي الجهة طالبة الشراء» بواجب يفرضه القانون؛ أن يطلب منها أو من المجلس – بحسب الأحوال- إعادة النظر في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو أي قرار يتعلق بها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار بالنسبة للمناقصات المحلية، وعشرين يوماً بالنسبة للمناقصات الدولية. وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تصدر قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً، ويعتبر عدم إصدار القرار في الطلب خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له. ويسقط حق المورد أو المقاول في تقديم طلب إعادة النظر إذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال المهلة المذكورة، ويعتبر مقدم العطاء عالماً بذلك الإجراء أو القرار بمضي سبعة أيام عمل على تاريخ إعلان أي منهما في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك في المجلس وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. وبموجب المادة ( 92) من اللائحة التنفيذية للقانون، يجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية: أ‌- اسم مقدم الطلب وعنوانه. ب‌- تاريخ صدور الإجراء أو القرار المطلوب إعادة النظر فيه أو التظلم منه، وتاريخ العلم به. ج- موضوع الإجراء أو القرار والأسباب التي بني عليها الطلب على أن يرفق به المستندات اللازمة. ومن الأمور التي لا تخضع لإعادة النظر ما يأتي: أ‌- اختيار أساليب التعاقد الواردة في القانون. ب‌- اختيار أسلوب الانتقاء المتعلق بشراء الخدمات. ج- قصر إجراءات التعاقد على أساس الجنسية. د- قرار استبعاد جميع العطاءات أو الاقتراحات أو العروض. هـ- اختيار الجهة المتصرفة طلب تقديم الاقتراحات مباشرة من عدد من الموردين أو المقاولين في الحالات المقررة قانوناً. و- إغفال الإشارة إلى القانون أو اللائحة في وثائق المناقصة أو وثائق طلب تقديم الاقتراحات بشأن الخدمات. ( المادة 95) من اللائحة. وتسري على إجراءات إعادة النظر القواعد التالية: أ‌- وجوب إخطار جميع الموردين والمقاولين المشاركين في إجراءات الشراء بطلب إعادة النظر وبمضمونه فور وروده. ب‌- يكون لأي مورد أو مقاول يتأثر أو قد تتأثر مصالحه بإجراءات إعادة النظر أن يشارك فيه. ج- يمتنع على المورد أو المقاول الذي يتخلف عن المشاركة في إجراءات إعادة النظر أن يقوم لاحقاً بتقديم مطالبة من نفس النوع. د- يجوز لأية جهة حكومية تتأثر أو قد تتأثر مصالحها بإجراءات إعادة النظر أن تشارك فيه. هـ- يجب إخطار مقدم طلب إعادة النظر وجميع المشاركين فيه بأي قرار يصدر بشأنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. و- يجوز إعلان طلب إعادة النظر والقرار الصادر فيه في اللوحة المخصصة لذلك بشرط ألا يترتب على الإعلان أية مخالفة لأحكام القانون أو إخلال بالمصلحة العامة أو بالمصالح المشروعة للأطراف. (المادة ( 97) من اللائحة). وكل ما تقدم يمثل ضمانات أكيدة للموردين والمقاولين المشاركين في المشتريات والمزايدات الحكومية، حيث باستطاعة أي مورد أو مقاول ( بالنسبة لإجراءات الشراء الحكومي)، أو أي شخص (بالنسبة لإجراءات البيع الحكومي) أن يتقدم بطلب إعادة النظر للجهة طالبة الشراء أو البيع أو للمجلس، وذلك بشأن أي إجراء مخالف للقانون (ما عدا الأمور التي لا تخضع لطلبات إعادة النظر المشار إليها آنفاً) وتسبب لضرر له أو قد يتسبب في هذا الضرر مستقبلاً نتيجة اشتراكه في العملية المطروحة. وأبسط مثال على ذلك عند ما يلاحظ أحد المشاركين في المناقصة أن الجهة طالبة الشراء قد وضعت من المواصفات ما يعتبر تحديداً لمنتج واحد بعينه ومن شركة واحدة بعينها. ففي هذه الحالة يستطيع أي من المشاركين الآخرين أن يتقدم بطلب إعادة النظر بشأن المواصفات، ومن ثم يتعين على الجهة المعنية أو المجلس بحث هذا الأمر والنظر في تغيير المواصفات لتكون أكثر عمومية وأكثر تجريداً. وقد كان لمجلس المناقصات العديد من القرارات في هذا الشأن. هذا وسوف نتناول في الحلقة القادمة موضوع التظلم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا