النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10839 الأربعاء 12 ديسمبر 2018 الموافق 5 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

مناقصات ومزايدات (6)

رابط مختصر
العدد 8225 الإثنين 17 أكتوبر 2011 الموافق 19 ذوالقعدة 1432

نستعرض في هذا المقال أساليب التعاقد المختلفة المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.. وهي كالتالي:- أولاً: المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في القانون بقصد الوصول إلى أفضل عطاء، وتكون إما محلية يعلن عنها في مملكة البحرين أو دولية يعلن عنها في المملكة والخارج. والمناقصة المحلية هي تلك التي يقتصر الاشتراك فيها على الموردين أو المقاولين المصرح لهم بمزاولة النشاط التجاري في مملكة البحرين حسب القوانين والأنظمة المعمول بها. أما المناقصة الدولية فهي المناقصة التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الموردين والمقاولين الدوليين غير المسجلين في المملكة، بالإضافة إلى الموردين والمقاولين المحليين، بشرط أن تقوم الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساء المناقصة عليها. وتعامل شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركات وطنية بعد تطبيق قوانين الدولة فيما يتعلق بالعمل التجاري والاتفاقيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.( المادة 19) من القانون. ولا شك أن أسلوب المناقصة العامة يعتبر أهم أساليب الشراء، نتيجة الإجراءات التي ألزم القانون اتباعها من قبل الجهة المتصرفة من حيث الإعلان عنها في الجرائد اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى، بحسب الأحوال، ومن حيث حرية الاشتراك فيها لمن تتوافر فيه الشروط والتأهيل المطلوب لنوع الإنشاءات والخدمات والتوريدات المطلوبة، ومن هذه الشروط «توافر ما يلزم من المؤهلات والكفاءة المهنية والتقنية والموارد المالية والمعدات وغيرها من المقدرة الإدارية والخبرة وحسن السمعة وتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لانجاز عقد الشراء، إضافة إلى توافر الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء، وعدم الإعسار أو الإفلاس أو وضع الشركة قيد التصفية أو توقف النشاط التجاري، كما يتوجب ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أو أحد مدرائها أو موظفيها أحكام بالإدانة في جرائم مالية أو مهنية باسم ولحساب الشركة، أو بسبب تقديم بيانات غير حقيقية بشأن أهليتهم للدخول أطرافاً في عقد الشراء، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. وأخيراً يتوجب التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالسجل التجاري». ومن خلال المناقصة العامة تتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المقاولين والموردين لتقديم عطاءاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أسعار تنافسية متفاوتة وعروض وخيارات متعددة، وهذا كله يصب في مصلحة الجهة المتصرفة، وبالتالي مصلحة الدولة ككل. ولم يشأ المشرع أن يترك الجهة المتصرفة تتصرف تلقائياً بشأن إجراءات طرح المناقصة، وتلقي العطاءات، والبت في مختلف المناقصات، بل الزمها بعدة التزامات يتعين عليها اتباعها، ومنها ما يلي: - أوجب القانون على الجهات الخاضعة لإحكامه قبل طرح عملية شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات في مناقصة عامة أن تقوم بوضع مواصفات فنية دقيقة تراعي في إعدادها المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. على أن تتولى وضع تلك المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة. - ومن المعايير الهامة الواجب مراعاتها عند إعداد المواصفات ما يلي: ــ ألا يدرج في وثائق التأهيل أو المناقصة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التمييز وإعاقة المنافسة العادلة، سواء في المواصفات أو الخرائط أو الرسوم أو التصاميم التي تحدد التقنية أو النوعية للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة. ــ أن تستند المواصفات والخرائط والرسوم والتصاميم والشروط أو وصف السلع أو الإنشاءات أو الخدمات على الخصائص التقنية والنوعية الموضوعية دون الإشارة إلى أنواع أو ماركات أو علامات تجارية معينة، إلا في الحالات الخاصة وبشرط أن تكون مسببة وأن تدرج عبارة «أو ما يعادلها».

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا