النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10839 الأربعاء 12 ديسمبر 2018 الموافق 5 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

مناقصات ومزايدات

رابط مختصر
العدد 8194 الجمعة 16 سبتمبر 2011 الموافق 18 شوال 1432

استكمالاً للمقال السابق بشأن أهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي تعكس مبادئ الشفافية والمساواة والعدالة بين المتنافسين، نواصل استعراض بعض مواد القانون الأخرى والقرارات التي اتخذها المجلس فيما يتعلق بتلك المبادئ. المادة( 4) من القانون نصت على أن: «يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب المناقصة العامة، ومع ذلك يجوز للجهة المتصرفة، بقرار مسبب من مجلس المناقصات، التعاقد بأحد الأساليب الآتية: أ ‌- المناقصة على مرحلتين. ب‌ - المناقصة المحدودة. ج - التفاوض التنافسي «الممارسة». د - الشراء المباشر «الشراء من مصدر واحد». هـ - طلب تقديم الاقتراحات. ويكون التعاقد بشأن الخدمات عن طريق طلب تقديم الاقتراحات، ومع ذلك يجوز، بقرار من المجلس، التعاقد بشأنها بإحدى الأساليب السابقة. وتسري على الأساليب المنصوص عليها في هذه المادة، القواعد والشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بالمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون». يتضح من أحكام المادة أعلاه بأن المشرع البحريني حرص على أن يكون أسلوب المناقصة العامة هو أسلوب الشراء الأساسي والأصيل بالنسبة لشراء السلع والإنشاءات، نظراً لما يحققه هذا الأسلوب من علانية وحرية منافسة ومساواة بين المتنافسين، نتيجة تطبيق مبدأ حرية المشاركة لكل من تنطبق عليه شروط المشاركة، وبالتالي فإن لكل من يرى في نفسه - من الشركات والمؤسسات المؤهلة - الكفاءة والمقدرة في توفير السلعة أو انجاز أعمال الإنشاءات، من غير الذين صدرت بحقهم قرارات الحرمان من المشاركة في المناقصات الحكومية لسبب أو لآخر، الحق في التقدم بعطائه في المناقصات العامة، وعليه فإن الجهة المتصرفة ستحصل على عدد كبير من العطاءات مختلفة الأسعار ومتفاوتة في طريقة التنفيذ وفي نوعية السلع المطلوبة أو المواد المستخدمة في أعمال الإنشاءات، ناهيك عن اختلاف مدد الإنجاز، وهذا كله يصب في مصلحة الجهة الحكومية المعنية، حيث وهي بصدد تقييمها لتلك العطاءات ستكون أمام عدة خيارات، تستطيع المفاضلة بينها واختيار العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، فكلما تعددت العطاءات زادت فرصة الجهة الحكومية المعنية في الحصول على العطاء الأفضل والسعر الأقل، الأمر الذي ينعكس إيجابا بطبيعة الحال على المال العام والحفاظ عليه. ناهيك عن إتاحة الفرصة الكافية للموردين والمقاولين للتقدم بعطاءاتهم في هذا النوع من أساليب الشراء. كما أن أسلوب طلب تقديم الاقتراحات بالنسبة لشراء الخدمات هو الآخر أسلوب يحقق الشفافية والمساواة وحرية المشاركة، حيث بموجب نص المادة «51» من القانون يكون التعاقد بشأن الخدمات بالإعلان عنها داخلياً أو خارجياً أو في نشرة متخصصة «كأصل عام»، إنما يجوز طلب تقديم الاقتراحات مباشرة من عدد من الموردين أو المقاولين في الحالات الخاصة المحددة في ذات المادة. وتطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة أعلاه، فإن كافة الأحكام المتعلقة بإجراءات طرح المناقصة العامة وما تمثله من شفافية وعدالة ومساواة يتم تطبيقها هنا في أسلوب الشراء عن طريق طلب تقديم الاقتراحات، في حالة سكوت النص المتعلق بهذا الأسلوب الأخير عن تنظيمها. ومن القرارات التي أصدرها مجلس المناقصات والمزايدات في هذا الشأن ما يلي: - وجوب طرح مشروع طباعة ونشر وتوزيع كتاب في مناقصة عامة بعد تحديد المواصفات الفنية المطلوبة. ذلك أن طباعة كتاب ليس من الأعمال التخصصية غير المتوافرة إلا لدى عدد محدود من الموردين أو لدى مورد واحد فقط. «قرار المجلس بجلسته رقم «92» المنعقدة بتاريخ 9/11/2006». - وجوب طرح مشروع استئجار سيارات في مناقصة عامة بدلاً من دعوة عدد محدد من الموردين، ذلك أن توفير سيارات ايجار ليس من الأعمال المتوافرة لدى عدد محدد من الموردين فقط، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة، كما أنه يحقق المساواة وتكافؤ الفرص. «قرار المجلس بجلسته رقم «61» المنعقدة بتاريخ 21/4/2004». - عدم موافقة المجلس على طرح مجموعة من المشاريع المتعلقة بصباغة خزانات ونظام مناداة في مناقصة محدودة، حيث أن مثل هذه الأعمال متوافرة ويقوم بها الكثير من المقاولين والموردين. ولذلك قرر المجلس أن يتم طرح المشروع في مناقصة عامة تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في المادة «2» من القانون وعلى الأخص مبدأ تكافؤ الفرص والحصول على أسعار تنافسية. «قرار المجلس بجلسته رقم «35» المنعقدة بتاريخ 1/10/2003».

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا