النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10816 الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق 11 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:39AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

الأهمية البحثية لتعزيز الثقافة التحكيمية

رابط مختصر
العدد 9394 الاحد 28 ديسمبر 2014 الموافق 6 ربيع الأول 1436

بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – دار القرار - نشاط أعماله بالتحديد في يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، وقد أنشأ نظام المركز آلية خاصة للتحكيم تخضع لقواعد موحدة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وبقدر ما يجسد إنشاء المركز أهداف مجلس التعاون في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، فإنه يمثل دليلاً إضافياً على تنامي التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات. وتثري تجربة المركز نظرية التحكيم التجاري وممارسته، فمن الناحية النظرية يساهم نظام المركز ولائحة الإجراءات في تطور فكرة التحكيم الدولي وحكم التحكيم الطليق، لاسيما من حيث عدم خضوع حكم التحكيم لدعوى بطلان. ومن الناحية العملية، يمكن أن تخدم آلية التحكيم لدى المركز، ليس فقط مواطني الدول الأعضاء في مجال التجارة البينية ضمن دول مجلس التعاون، بل أيضا المتعاملين معهم من المستثمرين الأجانب في الدول الأعضاء أو في الدول المستضيفة لاستثمارات مواطني وشركات الدول الأعضاء الذين قد تكون لهم مصلحة في الاستفادة من ضمانات تنفيذ حكم التحكيم في الدول الأعضاء. ورغم أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون قامت بشكل عام بتحديث أو تعديل تشريعات التحكيم فيها، كما أنها أطراف في اتفاقيات إقليمية ودولية تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم، إلا أن نظام المركز يضيف مزايا لا تتوفر للتحكيم وفق القوانين الوطنية للدول الأعضاء أو الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة. إذ إن قواعد التحكيم لدى المركز، سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965. ولقد تم الانتهاء من أولى الدراسات للخطة البحثية لعام 2015 تحت عنوان «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» جار تنفيذ طباعة النسخة العربية لدى منشورات مطبوعات الحلبي، والنسخة الإنجليزية لدى منشورات Wolters Kluwer. إذ تشكل آلية التحكيم لدى المركز إضافة لمبادئ التحكيم المتطورة. بشكل خاص فإن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة. ويسلط هذا الكتاب، الذي يصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز، الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري. يقدم المؤلف الدكتور محمد حسين بشايره تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم. لذلك، من المأمول أن يفتح هذا الكتاب الباب لمزيد من البحث والنقاش حول قواعد التحكيم في المركز، حيث يمكن أن ترشد آراء الشراح وتجارب هيئات التحكيم في المركز لأوجه تعديل قواعد التحكيم للاستجابة لأية مشكلات أو لتلبية حاجات المحتكمين. وتعتبر الدراسة الثانية للمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم من أهم الدراسات، يبدأ بها المؤلف البحث والتقصي لاستخراج الأصيل من الدخيل ووضع الأمور في نصابها في مسألة رأيه بعدم جواز الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الصادر وفقاً لقواعد المركز، والذي أفصح عنه قبل حوالي العامين من صدور حكم محكمة تمييز البحرين بتاريخ 12/ 3/ 2012، والوضع القانوني للحكم الصادر عن المركز وكيفية تنفيذه وهل يخضع لأوجه الرقابة القضائية المعتادة التي تخضع لها أحكام التحكيم ودور وعلاقة الجهات القضائية في الدول الست بالمركز والأحكام الصادرة عنه. أما الدراسة الأخيرة للخطة البحثية لعام 2015، فتتمحور في إصدار كتاب يحتوي على مجموعة منتقاه من أحكام المركز باللغتين العربية والإنجليزية. * الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا