النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10815 الأحد 18 نوفمبر 2018 الموافق 10 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

التصنيف والاستثمار العقاري

رابط مختصر
العدد 9391 الخميس 25 ديسمبر 2014 الموافق 3 ربيع الأول 1436

لا شك أن الاستثمار العقاري في أي دولة بحاجة إلى أنظمة وقوانين ثابتة ومتغيرة بحسب الحاجة وبما يساعد على استمرارية زيادة معادلات النمو في مجال الاستثمارات العقارية. وإن من بين الأنظمة التي ينسحب عليها الحديث أنظمة تصنيف العقارات في مختلف المناطق التي تعد من أهم العوامل الرئيسية المساعدة على زيادة حركة التداولات العقارية، وليس بدعاً في القول أن التصنيف ومتغيراته يعد من الموضوعات التي تقلق بعض أصحاب العقارات وتفرح البعض والسبب تداخل المصالح في تغير التصنيفات أحيانا وازدواجية التغيير في تصنيف بعض العقارات بين إدارة التخطيط والمجالس البلدية أحيانا والقرارات المفاجئة من قبل وزارة البلديات بإعادة تخطيط وتصنيف بعض المناطق من دون سابق إنذار وجميع هذه الأسباب قد تفضي إلى عزوف وخروج بعض المستثمرين من السوق. لقد ركزنا في الجمعية خلال الفترات الماضية على مراجعة الجهات الرسمية المعنية بتغيير تصنيف بعض المناطق الى جانب تجميد البناء في تلك المناطق بغرض إعادة تصنيفها، ونحن لا نعارض أي تغيير يكون في الصالح العام، ولكننا نتساءل أليس من الاجدر عند إعادة تصنيف العقارات من التصنيف الحالي إلى تصنيف اخر مراجعة سلبيات وإيجابيات القرار على حركة الاستثمار العقاري وما يترتب عليه من أمور مالية تجاه المستثمرين؟. وغير خاف على أحد أن القرارات المفاجئة لها اضرار جسيمة على المواطنين والمستثمرين في آن واحد مما قد يترتب عليه خسائر فادحة وتكون آثارها السلبية على الاستثمار والاقتصاد. ونرى أن الأسلوب المتبع حاليا من قبل وزارة البلديات والمجالس البلدية وإصدار قرارات مفاجئة بوقف تراخيص البناء ألقى بظلال سلبية على الكثير من المواطنين والمستثمرين. ومن هذا المنطلق فإننا نناشد الجهات الرسمية بتوجيه الجهات المعنية بمراجعة قراراتها وبأن يتم النظر في مصالح المواطنين جميعهم سواسية وبان يتم اعطاء مهلة زمنية لأصحاب العقارات المراد تغيير تصنيفها قبل فترة زمنية لا تتعدى السنة على اقل تقدير، ومن ثم يتم إعادة تغيير التصنيف حسب المصلحة العامة واحتياجات المنطقة. ونناشد الحكومة الموقرة أيضا بإعادة النظر في تصنيف وتخطيط المناطق غير المخططة وغير مصنفة وخاصة اننا في البحرين نعاني من شح الاراضي السكنية وأن تخطيط تلك المناطق من شأنه ان يوفر المزيد من الاراضي السكنية. وقد كانت مطالب القطاع العقاري بإنشاء هيئة مستقلة أو وزارة للتخطيط العمراني تكون اساس مهامها وضع آلية واضحة لتخطيط وتصنيف الاراضي للبحرين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وليس كما هو حاصل بان يتم تغيير التصنيفات كل سنة من دون دراسات جدوى هندسية واضحة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا