النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10478 السبت 16 ديسمبر 2017 الموافق 28 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتاب الايام

أحاديث وآراء في فلسفة

رابط مختصر
العدد 9340 الأربعاء 5 نوفمبر 2014 الموافق 12 محرم 1436

أحاديث وآراء في فلسفة المقاطعة والمشاركة وجذور الديمقراطية «6 ـ 6» عند مراجعة الدستور الفرنسي نجد بصمات العالم الفرنسي شارل مونتسكيو «1689ـ1755» مطبوعة على أحكامه، حيث جاء في الدستور الفرنسي الذي صدر في «3 سبتمبر 1791»، في المادة 16 على أن: «كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فصل بين السلطات ليس له دستور»، كما تبنى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، الصادرة غداة الثورة الفرنسية سنة 1789، وقد نصت مادته 16 على أن: «كل جماعة سياسية لا تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن أن توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، ومن ثم فهي جماعة لا دستورية». ونتيجة لهذا الصراع الطويل، نجد اليوم البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية قد تمكنت من تحقيق سلطتها المالية، عبر مرحلة صراع طويل مع الحكومة، وغدت السلطة المالية من أهم أدوات قوتها في مواجهة الحكومة، وعندما نتحدث عن السلطة المالية للبرلمان نعني بها صلاحية إقرار الموازنة العامة، وتحديد حجم نفقات الدولة ومراقبة أوجه الصرف، وتشكيل لجان مراقبة مالية. إن مقولة الشعب مصدر السلطات لابد أن تتحول الى إرادة لهيئة الناخبين وهي الإرادة العامة للشعب، والديمقراطية لا تقوم إلا على أساس هذا المبدأ، فمن المبادئ ألأساسية للنظام الديمقراطي وجود هيئة نيابية منتخبة، تنوب عن الشعب، والنائب المنتخب يمثل الشعب بأسره دون أي تمييز، ومن شروطها استقلال السلطة النيابية عن هيئة الناخبين، بحيث تتحقق هيئة نيابية منتخبة ذات سلطة حقيقية، سواء كانت هذه الهيئة من مجلس واحد أو من مجلسين، وهو من مبادئ الثورة الفرنسية 1789، فالنائب لم يكن ممثلاً للشعب وكان يمثل دائرته الانتخابية فقط، ومن حق الناخبين أن يلزموا النائب برغباتهم، ولم يكن بمقدوره الخروج عليها او رفضها، وكان عليه الإلتزام بمصالح الدائرة، وإذا خرج عن هذه السياسة فمن حق الناخبين عزله كونه يتمتع بـ : «وكالة الزامية»، ولكن الثورة الفرنسية الغت هذا المبدأ بنص فـــي دستور ثــورة سنة 1791 علــــى أن :«النائب يمثل الأمة جميعها لا الدائرة التي قامت بانتخابه» ومن هنا برز مبدأ «الوكالة العامة». نظام المجلسين: في البداية نشأ نظام المجلسين في بريطانيا «مجلس العموم ومجلس اللوردات»، ثم أصبح تقليدا في معظم دول العالم، وهناك مبررات لهذا النظام لدى الغرب، منها أن هذا النظام يحد من استبداد السلطة التشريعية، بحيث يمنعها من التفرد بالتشريعات، كذلك هناك من يرى في هذا النظام أنه يحافظ على مصالح الولايات داخل الدول الاتحادية، وهناك بعض الدول التي لا تشترط أن يتم اختيار جميع أعضاء المجلس النيابي بالانتخاب بهدف أن يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين، حيث يقوم الشعب بانتخاب بعض الأعضاء، على أن تتولى السلطة التنفيذية تعيين البعض الآخر ، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يتفوق عدد الأعضاء المنتخبين على عدد الأعضاء المعينين حتى يحتفظ المجلس بصفته النيابية. نختتم حلقتنا الأخيرة من سلسلة المقالات هذه بمقولة لفيلسوف الثورة الفرنسية «جون جاك روسو» بأن: «النظام الديمقراطي وحده يعتبر القانون هو المعبر عن الإرادة العامة للأمة»، ويقول: «أن القانون نابع من الإرادة العامة، والسيادة ملك للشعب، وهي غير قابلة للتجزئة... فان السيادة هي الإرادة العامة المعبر عنها بواسطة الأغلبية التي هي مصدر القوانين... ويقول: «بان السيادة هي للشعب وحده وهو الذي يعبر عن الإرادة العامة بسن القوانين». وللحديث بقية..

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا