النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10761 الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 الموافق 14 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

كتاب الايام

مواقف من تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

رابط مختصر
العدد 9337 الأحد 2 نوفمبر 2014 الموافق 9 محرم 1436

أشاد جلالة الملك بما تضمنه تقرير المؤسسة من انجازات وانشطة وفعاليات ترمي الى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وشدد على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها بكل حرية واستقلالية. وأكد الملك بأن البحرين ملتزمة بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وأن تكريس هذه الحقوق في المجتمع والدولة يمثل اولوية قصوى. ومن جانبه أكد ولي العهد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في تنمية حقوق الإنسان، حيث تتولى مسؤولية تقييم ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان بكل فاعلية، وذلك لإلمامها التام بخصوصية الشأن المحلي وكيفية التعامل المناسب معه. ولاحظ سموه أن تقرير المؤسسة الوطنية شمل توثيقاً مهماً وموضوعياً وشاملاً لما تضمنته مهماتها في إطار من الإستقلال والتعاون الواضح والشفاف والتواصل الفاعل مع المنظمات والهيئات المتخصصة داخلياً وخارجياً، إلى جانب الرصد والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات والأجهزة الرسمية، بحيث يمكن البناء على التوصيات الواردة في التقرير. أما سمو رئيس الوزراء، فأوصى أعضاء المؤسسة الوطنية بأن «يقفوا مع حقوق الانسان وفي ‏مقدمة ذلك حق الانسان البحريني في العيش بلا خوف من الارهاب ‏والمخربين»، ومع «حق بلدكم بأن ينعم بالأمن والاستقرار»، لافتا بأن البحرين عززت ‏تعاونها مع كل المؤسسات الحقوقية العالمية التي تشاركها ذات ‏التوجه الصادق لبناء ونهضة الشعوب وليس مدخلاً لترويج المغالطات. وزير الداخلية من جانبه، اشار الى برامج التطوير التي انتهجتها الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وأشار الى توجيه المسؤولين في الوزارة الى سرعة الرد على النقاط الواردة في التقرير والمتعلقة بعمل الوزارة، مؤكدا حرص الأخيرة على التعاون مع المؤسسة الوطنية في تطوير الوضع الحقوقي المحلي. هذا وقد وصف سفير واشنطن في البحرين توماس كراجيسكي تقرير المؤسسة الوطنية بالخطوة المهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، معبرا عن إعجابه بما تضمنه التقرير من تفاصيل مهمة في مختلف النواحي الحقوقية، كما عبر عن تطلعه لتنفيذ التوصيات الجادة الواردة فيه، لأن هذا هو الخطوة القادمة والمهمة في هذا الأمر. كما رحب سفير واشنطن في مجلس حقوق الانسان كيث هاربر بالتقرير، مؤكدا مساندة التوصيات الواردة فيه بشأن التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء الاصلاحات بشكل مستمر. وحث خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي كل القوى السلمية في البحرين على بذل المزيد من الجهد، وتقديم تنازلات، وتحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية والإصلاح. كما وصف مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان كريستوف شتريسر تقرير المؤسسة الوطنية بالوثيقة المهمة للوضع الحقوقي للبحرين، وعزا ذلك الى اتسام التقرير بالانفتاح والشفافية والصراحة التي خرج بها، وبذا يمكن أن يصبح مرجعاً مهما على المدى الطويل لتحقيق التوافق الاجتماعي. بان كي مون يكشف عن جهود المفوضية في دعم البحرين قدّمت الأمم المتحدة، عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خدمة مهمّة الى البحرين، استحقتا الإشارة اليهما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدّمه الى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين في سبتمبر الجاري، والذي تضمن معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية السامية من أجل إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون بين تلك المؤسسات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ففي جانب المشورة القانونية ذكر الأمين العام أن المفوضية «أسدت مشورة قانونية بشأن مشروع قانون لتعديل مرسوم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بغية ضمان امتثاله مبادئ باريس». وفعلا فقد تمّ تبنّي التعديل من قبل البرلمان البحريني وصدر قانون بشأن ذلك. وفي مجال أنشطة بناء القدرات، قال الأمين العام أنه «وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، نظمت المفوضية سلسلة مشاورات وطنية بشأن قضايا شتى تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة عُقد في أبريل 2014 بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها». هذا وقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره آنف الذكر الدول بأن تشجَّع «ضمان إسناد ولاية واسعة النطاق إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتزويد هذه المؤسسات بالسلطات الكافية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الترخيص لها بزيارة مراكز الاحتجاز»، كما أوصاها ب «ضمان تزويد مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، ومنحها الاستقلالية الذاتية اللازمة لاقتراح ميزانياتها وإدارتها وتعيين موظفيها»، وأن تنفذ الدول التوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية. وأوصى الأمين العام، المؤسسات الوطنية ب «مواصلة استحداث - والترويج لاستحداث - تدابير وآليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشر المعلومات بهذا الشأن»، وكذلك «مواصلة التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان».

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا