النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10811 الأربعاء 14 نوفمبر 2018 الموافق 6 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتاب الايام

ماذا بعد المقاطعة؟

رابط مختصر
العدد 9329 السبت 25 أكتوبر 2014 الموافق غرة محرم 1436

تأكد بشكل واضح وجلي ان المعارضة حينما قاطعت الانتخابات اخطأت في قراءة الواقع السياسي بكل ازماته وتعقيداته، وهي باختصار سلمت الخيط والمخيط وتوارت عن «بيت الشعب» اهم المؤسسات الدستورية المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، وإذا تأملنا هذا الموقف السلبي وجدنا ان ثمة متاهة سياسية تصبح اكثر تعقيداً وخطورة في حال عدم احترام الرأي المشارك شأنه شأن المقاطع أي كلاهما يعبران عن حرية الرأي المكفولة دستورياً. ان الحديث عن حقوق الانسان والديمقراطية وعن تطوير العملية الاصلاحية يظل حديثاً ناقصاً احادي الجانب طالما ان الصوت المعارض ونعني هنا الصوت الديمقراطي خارج اللعبة السياسية التي تستلزم وجود معارضة ديمقراطية واعية سياسياً مدركة لكل التناقضات ليس على صعيد سلطة الدولة والمصالح التجارية والتحالفات الطبقية المسيطرة وانما ايضاً على مستوى تحالفات المعارضة التي لم تقبل المشاركة الا وفق اجندتها وتصوراتها في حين ان حركة الصراع الاجتماعي والسياسي والطبقي لم يكن خطاً مستقيماً ترسمه السذاجة السياسية والمغامرة والوصاية كما يفعل الفكر الديني المتطرف بل تفرضه وفق منعطفات وخطوط متعرجة ومنافع سياسية واقتصادية متبادلة، ظروف ذاتية وموضوعية مهيأة غير منفصلة عن حركة التوازنات الاقليمية والدولية. لسنا من دعاة ان البرلمان هو العصا السحرية التي تحقق كل الرغبات والمطالب الجماهيرية ولكن مبدأ المقاطعة الطريق الاسهل يتعارض تماماً مع العملية السياسية التدريجية التراكمية التي تدعو إلى «الدخول في البرلمانات الاكثر رجعية» لماذا لان النضال السياسي يصبح أكثر بؤساً إذا لم يستغل المؤسسة البرلمانية للدفع نحو اصلاحات داخلية حقيقية وفق الاصول الديمقراطية. وطالما حديثنا عن القوى الوطنية الديمقراطية لن نتردد في القول ان القوى القومية واليسارية وتحديداً جبهة التحرير رغم شراسة الظروف الامنية لم تقاطع الانتخابات البرلمانية عام 1973 ايماننا منها وعبر كتلة الشعب ان التغيير حلقة متواصلة داخل البرلمان وخارجه، وبالتالي كان النضال السياسي يأخذ ابعادا سياسية وعمالية ونقابية ونسائية هدفها انجاز مهام البناء الديمقراطي والمساواة والعدالة الاجتماعية. واما اليوم ومهما بلغت أهمية مبررات المقاطعة التي تقودها القوى الدينية التقليدية التي لو دخلت البرلمان –وهذا من حقها السياسي دون تخوين وتسقيط– فان ممارساتها السياسية والفكرية ستصب في نهاية المطاف مع اسلمة القوانين وانتقاص حقوق المرأة كما فعلت بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية ووضع العراقيل امام الحرية الشخصية وكل ما يتعلق بمظاهر الحداثة، شأنها شأن القوى الاصولية الدينية الأخرى، نعم مهما بلغت فان علاقة العمل السياسي بالواقع لا يمكن حصرها في منطق الرفض المطلق غير المسؤول ولا في العنف وحرق الاطارات والتخريب عموماً الذي لا ينتج عنه الا المزيد من التوتر والاحتقان ويؤدي في النهاية إلى تفاقم الازمة السياسية التي في أمس الحاجة إلى حلول سياسية لا امنية وإلى الحد من انتشار الفوضى السياسية التي يدفع ثمنها الوطن والمواطن. وهذا ما حصل طيلة الاربع سنوات الماضية التي وبكل اسف شهدت الكثير من التضحيات في اوساط شباب في عمر الزهور وفي اوساط رجال الامن جراء المواجهات الدامية!. ما الذي يمكن ان تفعله القوى العلمانية وهي خارج البرلمان؟ ما الذي تفعله وهي تبحث عن دور لايزال تابعاً يفتقد إلى القراءة العلمية الجدلية للواقع السياسي؟ اليست القوى الديمقراطية الفاعلة في البرلمان شرطاً من شروط التطور الديمقراطي؟ اليس غياب هذه القوى عن السلطة التشريعية قد يساعد في اداء هزيل ومجلس ضعيف يتعثر في رسم آفاق البلاد حاضراً ومستقبلاً لا سيما إذا كانت الغالبية منه لا مصلحة لها في الانجاز الديمقراطية لتعارضها مع المنافع والمصالح الخاصة؟ يقول: الكاتب الصحافي سعيد في كتابه سنوات المتاهة: المسألة الاساسية ليست في ان الديمقراطية هي التي ستجعل الغد افضل من اليوم وانما ستجعلنا جميعاً مسؤولين وبنفس الدرجة في لحظة المحاسبة او الخطة المواجهة، وهذا بيت القصيد وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: ماذا بعد المقاطعة؟

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا