النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10475 الأربعاء 13 ديسمبر 2017 الموافق 25 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:52AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

لطفاً ممنوع – من فضلك ممنوع – رجاءً ممنوع «1– 2»

رابط مختصر
العدد 9237 الجمعة 25 يوليو 2014 الموافق 27 رمضان 1435

ظاهرة غريبة قد لا تجد لها مثيلاً في أي مكان من العالم غير البحرين، عندما نجد مواطنا او اجنبياً يعلق يافطة أمام الشارع او الطريق العام كتب عليها “رجاء – لطفاً – من فضلك” ممنوع الوقوف، ثم يتطور الأمر أن ينصب مواسير “ بيبات” حديد أمام محله او بيته او اي مكان لدرجة أن البعض قام بإغلاق طرق عامة ثم يذهب لأبعد من ذلك فيقوم بتلوين تلك المواسير بلونين ألأسود والأصفر ويقلد بذلك علامات المرور ليوحي للناس أنها علامات من جهة رسمية أو إدارية خاصة اولئك الذين يضعون العلامات البلاستيكة ذات اللونين الأحمر والأبيض والتي تخص المرور فقط. وهكذا تنتشر هذه الظواهر دون أي رادع او تنبيه كنتيجة للفوضى وعدم منع مثل هذا السلوك حتى تفاقم الأمر ووصل بالبعض أن يمد سلآسل في الطريق العام، وبسبب هذه الفوضى وغياب الجهات الإدارية صار البعض يقتطع مساحات من الطريق العام، علماً ان الطريق ملكاً عاماً للدولة، ويأتي في اطار الأموال العامة التي يحرم الدستور الإعتداء عليها ويؤكد بأنه على كل مواطن الدفاع عن الأموال والأملاك العامة. السؤال لماذا تتجاهل الجهات الحكومية والبلديات وغيرها مثل هذه الظاهرة المسيئة والخارجة على القانون، ونتيجة لهذا الإهمال نجد البعض يمد السلاسل على طول بيته او محله، واصبح أمام المواطنين وكأنه امتلك هذه المساحة من الطريق العام، كذلك نجد انتشار العشوائيات على طول السواحل خاصة في محافظة المحرق حتى استعصى حلها على اصحاب القرار، وهي من الظواهر التي تسيئ للبحرين، وكان على الجهات الإدارية المعنية خاصة البلديات أن ترعى هذه السواحل وتحولها إلى منتزهات وأماكن عامة لجميع المواطنين. ليس من المنطق ان يقوم كان من كان بممارسة المنع دون سند قانوني اورادع حكومي، وفي هذا الصدد علينا أن نتساءل ما هو “الممنوع” وما هي الجهات التي يحق لها قرار المنع وكيف تمارس الدولة فرض المنع، وماهي عواقب المنع خارج القانون. الممنوع: الممنوع كلمة اشتقت من الممانعة او الامتناع والموانع، والممنوع بمعنى غير مسموح، كإجراء قانوني تتّخذه الجهات الحكومية بناء على قانون بهدف توخي الضرر، والمنع هي آلية تستخدمها ألأجهزة الحكومية في حالات مخالفة القانون، ولا يجوز المنع في جميع الأحوال إلا بقانون وفق قواعد وضوابط دستورية، ويستخدم المنع كعامل ردع في حالات الخروج على القانون، او بحكم قضائي أو بأمر من النائب العام وفي هذه الحالات لا يحق للنائب العام او المحكمة تنفيذ قرار المنع وإنما إحالته للجهات المنفذة ومنها وزارة الداخلية كجهة تقوم بوظيفة التنفيذ كمهام “للسلطة التنفيذية”، كما ان قرارات المنع ليست حالة دائمة ازلية، فهي مؤقته وفق الظروف التي تحكمها، ويرفع المنع بعد إزالة اسبابه إلا في الحالات التي يجدها المشرع تهديدا للأمن العام او لحياة المواطنين فتجاوز إشارة المرور ممنوع لا يجوز تجاوزها والرشوة ممنوعة يعاقب عليها القانون والتلاعب بالأسعار ممنوع بحكم القانون وهكذا من حالات المنع المؤقته والدائمة، وفي جميع الأحوال يفترض أن لا توجد حصانة ضد المنع لأحد مهما كانت صفته الإدارية او الإجتماعية وغيرها. إن احترام القانون هو ألأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون، والسماح بخرق القواعد الدستورية او القانونية يعني في المحصلة الفوضى والمزيد من تراكم الأزمات، وفي جميع حالات المنع يحق للمتضرر مناقشة الجهة الإدارية التي قامت بقرار المنع أو اللجوء للقضاء. أن الغرض الأساسي من المنع هو حماية المجتمع والقانون من أي تلاعب او تجاوز، ؤبهدف تقليل الأزمات ؤالمشاكل المحتملة خاصة اذا كانت الإجراءات آلأخرى غير فعالة في حل المشاكل، وفي حالات تفشي الجريمة والسلوك التخريبي أو المزعج فإن المنع يحقق الغرض في توخي الضرر المستمر على المجتع وردع السلوك المزعج عن طريق المنع، ومن الأمور التي تستوجب المنع جميع مظاهر الفساد والتخريب المتعمد أو الاستهتار بالقوانين أو السخرية من عقائد أو جنسيات الآخرين، أو الاستخفاف بالكرامة والحقوق إلإنسانية وذلك من أجل حماية المجتمع واستقراره. ولا يجب بأي شكل أن يستخدم المنع للانتقام، أو العقاب، ويمكن إستخدام حالات المنع عندما تشكل الأفعال إزعاجا للمجتمع وخطرا على تماسكه وتهديدا لوحدته اوتتسبب في خلق التوترات التي تفسد الجو التوافقي الضروري لبناء واستقرارالمجتمع أو تهديد لسيادة الوطن أو تعد على إقتصاده، كذلك يتم المنع بسبب الإزعاج وتجاوز نطاق الأدب في التعامل مع الآخرين او القيام بالتحرش او التسبب بإشكاليات عقائدية أو عرقية دون إبداء قابلية للتوافق أو الوصول للحل.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا