النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10818 الأربعاء 21 نوفمبر 2018 الموافق 13 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

كتاب الايام

مهمة استكشافية للمفوضية السامية في البحرين

رابط مختصر
العدد 8723 الثلاثاء 26 فبراير 2013 الموافق 15 ربيع الآخر 1434

قام وفد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة للبحرين استمرت ستة أيام بين 1-6 ديسمبر 2012، استهدفت حسب بيان للمفوضية: «استكشاف سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود البحرين المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان». وقد التقى خلال الزيارة التي جاءت كدعوة من الحكومة البحرينية، عدداً من المسؤولين والوزراء، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء اضافة الى وزراء الخارجية والعدل وحقوق الإنسان والداخلية والإعلام والعمل والتعليم والصحة. كما التقى الوفد بعدد من المسؤولين الأمنيين كرئيس الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني والأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية، اضافة الى أعضاء من مجلسي الشورى والنواب. وقد نُظر الى الزيارة كدلالة على حدوث تحسّن ملموس في العلاقة بين المفوضية السامية والحكومة البحرينية التي شابها التوتر وانعدام الثقة في المرحلة الماضية. فيما تتجه الآمال بأن تبذل الحكومة البحرينية المزيد من الجهود لتطوير أوضاع حقوق الإنسان، والإجابة على التساؤلات التي تطرحها المنظمات الدولية الحقوقية الفاعلة، وكسب ثقة المجتمع الدولي من خلال التعاون والعمل الجاد والشفّاف مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكان الوفد الحقوقي الأممي قد أجرى مناقشات جادّة في البحرين مع لجنة التنسيق العليا لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة في البحرين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي. أيضاً ـ وحسب بيان الوفد ـ فقد التقى خلال زيارته بنشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ونقابات العمال، وكذلك أسر المعتقلين وغيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن في ذلك بعض الأشخاص من مجموعة الـ 31 الذين أسقطت جنسيتهم. كما زار الوفد سجن جو، والتقى السجناء الـ 13 الذين سبق أن التقاهم الوفد في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وكذلك التقى مع العديد من السجناء الآخرين. كما زار الوفد مركز الاعتقال في الحورة. وأمل الوفد أن تشكل زيارته وما تضمنته من اجتماعات فرصة «لاستكشاف إمكانية تطوير التعاون الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ملموسة لشعب البحرين»، وبيّن أنه قد اطلع على الإصلاحات المتخذة لتعزيز المؤسسات القانونية والوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI والاستعراض الدوري الشامل. واضاف بيان الوفد بأنه تلقى خلال زيارته الكثير من الطلبات المتعلقة ببناء القدرات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية، كما ناقش مخاوف المفوضة السامية، على النحو المبين في بيانها المؤرخ في «22 نوفمبر 2012»، والمتعلق بـ «الحاجة إلى عملية جادة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في الماضي، وأهمية مشاركة المجتمع المدني في أي جهد يرمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين». ولاحظ الوفد الأممي في بيانه تأكيد وزير الخارجية البحريني على «أهمية التعاون بين البحرين مع مكتب المفوضية السامية، كما أكد عزم الحكومة على النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوتها المقرر الخاص المعني بالتعذيب». وأشار البيان الى أن وزير الخارجية قدم دعوة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين في موعد مناسب للطرفين. وختم الوفد بيانه بالقول أنه «سيقدم تقريراً عن النتائج التي توصل إليها ـ أثناء زيارته ـ للمفوضة السامية نافي بيلاي والتي ستنظر في مستوى ونطاق وشروط التعاون، والتي ستطرحها المفوضية للنقاش مع حكومة البحرين». وفي اطار التعاون الذي تتطلع اليه الحكومة وأطراف المجتمع المدني في البحرين، فإن المفوضية تمتلك خبرات وقدرات في مجالات شتّى، وهي فاعلة في الكثير من بلدان العالم، ويفترض ان تحدد الأطراف الرسمية والأهلية البحرينية أولوية احتياجاتها وتعرضها على المفوضية، ولكن في المجمل هناك خطوط عامة لذلك ومن بينها: 1ـ دعم مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي وخاصة في مجال التدريب والتأهيل والتوثيق والرصد، بما يعزز من قدراتها في العمل المهني المستقل. 2ـ تعزيز قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورفدها بالأفكار والتجارب والخبرات والتدريب لكي تؤدي الدور المناط بها في إطار مبادئ باريس، وبما يكسبها المصداقية الوطنية والدولية، وبما ينعكس على أدائها في تحسين اوضاع حقوق الإنسان البحريني. 3ـ أيضاً فإن عددا من الأجهزة الحكومية الأمنية والقضائية بحاجة الى خبرة المفوضية ومساعدتها في مجال بناء القدرات، وفي مواجهة المصاعب التي تواجهها في أداء وظيفتها، بحيث تلتزم بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا