النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10757 الجمعة 21 سبتمبر 2018 الموافق 11 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:08AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:39PM
  • العشاء
    7:09PM

كتاب الايام

زيارة وفد المفوضية السامية إلى البحرين

الملك: تأكيد على الشفافية وسياسة فتح الأبواب

رابط مختصر
العدد 8696 الأربعاء 30 يناير 2013 الموافق 18 ربيع الأول 1434

في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان «المصادف 10/12/2012» لفت ملك البحرين الى جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الحقوقية والسياسية البحرينية، وهناك بعض التطورات في الرؤى والمواقف. أول القضايا، وتتعلق بالرؤية الرسمية تجاه المؤسسات الدولية الحقوقية، فخلافاً لبعض الآراء السائدة في الوسط السياسي بأن تلك المؤسسات عديمة الفائدة، وتعمل خلاف مصلحة البلاد، وأنه يجب عدم التعاون معها.. فقد أكد الملك على فتح البحرين أبوابها أمام الضيوف من الخبراء والجهات المختصة «لتفيد الوطن وتزيد من منافع المواطنين»، وأشار الى زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطلع ديسمبر الماضي، والذي «اطلع على حقيقة ما جرى، وبما يؤكد على شفافية الدولة في فتح الأبواب أمام جميع الهيئات الحقوقية المرموقة، والتي تنشد الخير والطمأنينة والرقي». وثانيها، ما يتعلق بتعزيز الاندماج الوطني «بما يسهم في ادماج مزيد من مكونات الشعب في الحياة العامة ووفق ما ينص عليه الدستور والتشريعات»، وذلك من خلال تنفيذ توصيات «بسيوني» وما أنجزته الدولة في هذا المضمار، والذي يصب في تعزيز المكانة الحقوقية للبحرين. ويأتي الحديث عن الاندماج الوطني وتعزيزه في سياق التقريب بين فئات المجتمع، وإصلاح الشرخ في النسيج الاجتماعي بسبب تغوّل الحسّ الطائفي. وقد أكد الملك على حاجة «الفئات المختلفة الى كلمة سواء تجمع على الوحدة والتقارب والتعايش، وتنبذ العنف والارهاب». مؤكداً على قدرة البحرينيين في تخطي هذه المحنة «وواهم من يعتقد أن البحرين عصيّة على لم الشمل الاجتماعي وصون وحدتها الوطنية» وأمل أن «تبقى البحرين وطناً تزدهر فيه ثقافة المحبة والتآخي والتعايش بين مختلف الأعراق والمذاهب والأديان وواحة للحقوق الانسانية». وثالث القضايا التي أشار اليها الملك في كلمته: التأكيد على أن «حرية الرأي والتعبير أو حرية التجمع السلمي أو حرية تأسيس الجمعيات الوطنية أو غيرها من الحقوق الدستورية المشروعة والمقررة، ليست مكرمة، وإنما حق مشاع لجميع أفراد الشعب»، لكن من المهم أن لا يساء استخدام هذا الحق في إثارة الفتنة، والتناحر والتشاحن والإضرار بالسلم الأهلي. ورابع القضايا، يتعلق بإعادة الحياة للمؤسسة الوطنية من خلال تعديل القانون المنظم لعملها، بما يمنحها الاستقلالية ويوسع من اختصاصاتها ودورها وفق ما جاءت به مبادئ باريس. ويفترض ـ وفقاً لهذه المبادئ ـ أن تلعب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة، في مجال حماية حقوق الإنسان، والتثقيف، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على ردم الهوة بين فئات المجتمع وأية نزاعات تقع فيه، وكذلك المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتلاءم مع المعايير الدولية. تجدر الإشارة الى أن المؤسسة الوطنية قد شكّلت في 2009، ولكنها لم تلعب الدور المناط بها خلال الفترة الماضية، فأمر الملك بتعديل قانونها واعادة تشكيلها العام الماضي 2012، ويُنتظر ان يتم تعيين أعضاء المؤسسة لتبدأ عملها. أما القضية الأخيرة، فهي تتعلق بدعم مؤسسات المجتمع الوطني، فوفق رؤية الملك أنه «بات من اللازم في هذه الفترة أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا في سبيل اشاعة ثقافة حقوق الانسان، بحيث يساهم المجتمع المدني الذي شارك في مسيرة التنمية والبناء الوطني منذ عقود طويلة في هذا الواجب الوطني الثقيل، ليحمل مع الدولة مسؤولية زيادة وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في دولة المؤسسات والقانون». وبناء على ذلك، دعا الملك «الجهات المختصة بالدولة أن توفر التسهيلات اللازمة، والتمويل المناسب لهذه المشاريع الوطنية النبيلة من مؤسسات المجتمع المدني». وفي سياق التوعية الحقوقية، طالب الملك أن تكون لنخبة المجتمع من كتاب واعلاميين ورجال الفكر والثقافة دور أكبر في «حفظ وطننا وشعبنا من الانزلاق في متاهات من يشعل الفتنة في أوساط الناشئة والشباب ويعكر صفو الوحدة الوطنية ويكدر السلم الأهلي».

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا