النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10815 الأحد 18 نوفمبر 2018 الموافق 10 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

«مساكن» مشروع تستحقه المرأة

رابط مختصر
العدد 8682 الأربعاء 16 يناير 2013 الموافق 4 ربيع الأول 1434

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها؛ نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الاسكان حفل الاعلان عن تدشين النموذج الأول للمشروع الاسكاني «مساكن» والذي سيخصص للفئة الجديدة الخامسة من النساء المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الاسكانية للسيدات ضمن المستفيدات من الفئتين الثانية والثالثة من الخدمات الاسكانية وقد كان ذلك يوم الأربعاء التاسع من يناير 2012 بمقر المجلس الأعلى للمرأة. والحقيقة أن بداية انطلاق هذا المشروع جاء من المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى والتي يعود تاريخها إلى عام 2009م ضمن المبادرات الكثيرة التي تصب في مصلحة المرأة البحرينية والتي دأبت سموها على تحقيقها إيماناً منها بما تقوم به المرأة البحرينية من أدوار اجتماعية، واقتصادية وتربوية، وجاء المشروع ليؤكد على أهمية العناية بالمرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو المرأة العزباء يتيمة الأم والأب ممن تجاوزن السن القانونية ولا تنطبق عليهن مظلة الاستفادة من الخدمات الاسكانية مما يتطلب الالتفات إلى هذه الشريحة المجتمعية التي من واجب الدولة كما جاء في دستور مملكة البحرين المادة 5 فقرات، أ، ب، جـ: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية. تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. ومن هنا فإن هذه الفئة التي سعى المجلس الأعلى للمرأة ضمان حقهن في السكن بحاجة إلى قانون وقرارات من شأنها أن ترسى القواعد التي يصبح تنفيذها ضمن الخطط والاستراتيجيات والميزانيات التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة الاسكان. وقد كانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حريصة على سرعة تنفيذ هذا المشروع منذ أن بدأ فكرة وهي في توجيهاتها الواضحة بينت أهمية أن يكون هذا المشروع موزعا على محافظات المملكة وفي إشارة من سموها ذكية ولماحة أكدت على أهمية أن يكون سكن هذه الشريحة ليس معزولا أو منفصلا عن المجتمع بل يكون مندمجا أو ما يمكن أن نطلق عليه «الفريج» أو «الحي» لأنه من الضرورة بمكان أن يكون هناك اندماج في المجتمع الذي هو بدوره يقوم بحماية أفراده ويشيع فيهم الأمن والأمان والإستقرار؛ لأن سموها مدركة أهمية أن تعيش الأسرة التي قست عليها الظروف، في ظروف إجتماعية متحابة متواده يكون بينها تزاور، وتبادل مصالح مشتركة ومشاعر إنسانية راقية نشأ وتربى عليها مجتمعنا في تكافل وتعاون يشعر أفراده بانتماء وطني، ومجتمعي، وقد كان المجلس الأعلى للمرأة يأمل أيضا أن تشمل هذه الفئة المرأة البحرينية الحاضنة لأبناء غير بحرينيين والمرأة غير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين كما جاء في كلمة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الاستاذه هالة محمد جابر الأنصاري وجميل جدا أن يقوم المجلس الأعلى للمرأة بتأسيس مرصد شامل يتضمن مؤشرات وبيانات واقعية لاحتياجات وتطلعات المرأة البحرينية عبر ما يرد إليه من قضايا متنوعة، وما يقوم به المجلس من تأسيس لدراسة علمية إجتماعية تستند إلى قاعدة البيانات والمعلومات المتخصصة في قضايا المرأة لأن من شأن ذلك كما تقول الأمين العام للمجلس أن يشخص المشكلات ويحللها ويضع الإقتراحات لحلها وتمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بقصد تطوير الخدمات التنفيذية واستكمال تحديث المنظومة التشريعية التي تمس مكون المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن هنا جاء توجيه صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بأن تقوم السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى بايجاد التشريعات والقوانين والقرارات التي تنظم هذه العلاقة بين وزارة الإسكان والأسر المستفيدة في تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ مما يساعد في الإسراع بتنفيذ المشاريع الرائدة للمجتمع وبالأخص فيما يتعلق بمكتسبات المرأة. والحقيقة أن هذا المشروع وأن أخذ بعض الوقت إلا أن حرص وزارة الاسكان كما قال سعادة المهندس باسم يعقوب الحمر وزير الإسكان على أن يراعى في تصميم مشروع مساكن توفر كل ما تحتاجه المنتفعات بالمشروع من مساحات إنشائية مناسبة، وتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لاحتياجاتها، من حيث توفير جمعية استهلاكية ودكاكين يتم من خلالها بيع محاصيل ومنتجات النساء القاطنات بالمشروع بهدف دعمهن إقتصاديا، وتوفير قاعات متعددة الأغراض يمكن استخدامها لتنظيم ورش عمل خاصة بالنساء أو محاضرات توعية ، كما يتوفر في المشروع حضانة مكتملة المرافق للأطفال؛ بالاضافة إلى حدائق ومساحات مفتوحة. إن تضافر الجهود والإرادة السياسية والخطط القائمة على الدراسات الواقعية والعلمية يحقق لبلادنا الكثير من الانجازات التي يعود مردودها على المواطنين بالخير ويسهم في التخفيف عنهم ويطلق لديهم طاقات الإبداع والتميز، ويحقق لهم الأمن والإستقرار وهذا في حد ذاته يبعث الارتياح لدى الجميع ويشعرنا بأننا نسعى جميعا لهدف واحد وغاية سامية تتمثل في رفعة شأن هذا الوطن. وعلى الخير والمحبة نلتقي

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا