النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10760 الإثنين 24 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

كتاب الايام

هـــــذه الظاهـــــرة المريبـــــــــــــة..!!

رابط مختصر
العدد 8562 الثلاثاء 18 سبتمبر 2012 الموافق 2 ذو القعدة 1433

نريد مصارحة... وقبل ذلك توضيح وتنويه.. توضيح وتنويه باننا هنا في البحرين ننفرد بهذه الظاهرة، وربما نستحق ان نحصل عليها براءة اختراع..!! حيث لم نجد مثل هذه الظاهرة لا في دول مجاورة ولا في دول بعيدة عربية او غير عربية. الحديث تحديدا عن ظاهرة استقبال الوزراء لمن انتسبوا الى الحياة البرلمانية.. هل هي ظاهرة إيجابية ان يستقبل الوزراء نوابا، لايكاد يمر يوم الا ونجد خبرا عن استقبال وزير لنائب او نائبة، ومهما كانت الدقائق الصغيرة او العموميات العريضة او التصريحات الفارغة من اي مضمون له قيمة، والتي تصدر على هامش كل لقاء، فإن السؤال يبقى مطروحا بإلحاح: هل هذه الظاهرة إيجابية..؟ السؤال بصيغة اخرى: هل من مهام النائب الهرولة الى مكاتب الوزراء ومن في حكمهم لكي يتوسط او يتدخل في تعيين او ترقية او تمرير معاملة او ساعيا وراء توقيعات او وعود متجاوزا الإجراءات والنظم والأحقية، او يطلب استثناء معينا يخرق به القانون والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء من ليس له حق ما لا حق له فيه..!! السؤال في صيغة ثالثة: هل هذه اللقاءات الثنائية بين وزير ونائب هي صورة معبرة عن العلاقة المثلى للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهل هناك شفافية كافية تجعل الناس مطمئنين وعلى يقين بأن النائب في كواليس هذه اللقاءات لا يساوم على دوره في الرقابة والمساءلة مقابل أمر خاص او منفعة شخصية، او حتى تحت ضغط المطالبات الخدمية..! السؤال في طرح آخر: الا يعد النائب الذي يجري وراء خدمة هنا، ومعاملة هناك، معطلا او متجاهلا للدور الحقيقي للنائب في مجال المساءلة والرقابة والتشريع، وهو الدور الذي نص عليه الدستور، او إنه يمارس مظهرا من المظاهر غير المنزهة عن أية ممارسات فاسدة مهما حاول النائب ان يظهر حرصه على خدمة الناس، ومهما حاول إيهامنا بأنه يسهر على مطالب أبناء دائرته الحياتية والخدماتية في صورة تعبر عن قصور في الأداء البرلماني، وأي قصور حين يعتبر النائب نفسه ممثلا لدائرته ويحمل الحكومة هموم دائرته، فيما الأصل هو ان النائب يمثل الشعب، ولا يمثل دائرة إنتخابية او منطقة او فئة او طائفة. ولا بأس من إثارة السؤال في صيغة مختلفة: هل يعي النائب بان طبيعة دوره سياسي، وان الأساس في الخدمات العامة ان تقدمها الحكومة للمواطنين عبر اجهزة تنفيذية بشكل له حساباته واعتباراته وأولوياته وميزانياته، ويفترض انه يضمن التكافؤ وعدم التمييز والالتزام بالقانون، ومع هذه الأجهزة التنفيذية هناك مجالس بلدية منتخبة معنية بإنجاز ذات الخدمات التي يزعم اصحاب السعادة النواب بانهم يسعون اليها في لقاءاتهم مع الوزراء، وهو أمر عده أعضاء بتلك المجالس بأنه لم يخدم مسار عمل هذه المجالس ولم يضفِ عليها الاعتبار اللازم المطور للتجربة البلدية. بل عده آخرون تعديا على مهام واختصاصات مجالس بلدية منتخبة. أسوأ من ذلك وأمر، ان قيام اي نائب بالتدخل أيا كان هذا التدخل في أي شأن من شؤون السلطة التنفيذية، هو تداخل بين المهام والسلطات، وخلط بين الأدوار والصلاحيات، ومساس بمبدأ فصل السلطات، وكان على سعادة النائب قبل ان يهرول الى الوزراء ان يعي ويفطن الى ان ممارسة دوره في الدفاع عن مصالح المواطنين وخدمتهم يتم من خلال التشريع وتفعيل آليات وأدوات الرقابة والمساءلة تحت قبة البرلمان وليس عبر المكاتب الخاصة وفي لقاءات ثنائية، فيما كان على النائب من باب الأخذ بالأحوط وسد الذرائع الابتعاد عن مواطن الشبهات والقيل والقال، وان يفطن كذلك الى ان الحصانة التي تعطى له تحميه وتمكنه من القيام بدور الرقيب والمسائل في البرلمان وليس كمندوب لتخليص المعاملات، التي ان كانت قانونية فيتوجب ان تنجز من دون تدخل او توسط نائب، وان لم تكن قانونية فانه يفترض بالنائب ان ينأى بنفسه عنها، بل عليه ان يكون متصديا لها، وان كان المواطن في كثير من الأحيان بحاجة الى واسطة وما في حكمها يقابل بها الروتين والبيروقراطية والفساد، الا ان هذا ليس مبررا يجعل النواب يتناسون دورهم البرلماني في الكشف عن هذه المظاهر السلبية عبر استخدام أدواتهم الدستورية في المساءلة والمحاسبة والرقابة على الأداء الحكومي. مؤلم ومؤسف ومحبط في آن واحد أن نجد برلمانيين كثراً وهم يتخبطون ويعانون من قصر نظر حيال دورهم الرقابي، ولم يسقط من الذاكرة كيف تعاطى هؤلاء مع تقارير ديوان الرقابة، ومع مخرجات لجان تحقيق برلمانية عدة تشكلت على خلفية اكثر من ملف واكثر من قضية رأي عام علاوة على ما يثار الان من مخالفات وتجاوزات على اكثر من صعيد، فهي إجمالا خلاصتها لاشيء.. ! مؤلم ومؤسف ومحبط ان يظل هذا القصور في الأداء ويظل هؤلاء النواب مصرين على ان يكونوا مندوبي تخليص معاملات، ولذا لم يدهشنا كثيرا ان يذهب احدهم الى حد الاعلان عن تشكيل لجنة أهلية بذريعة حرصه على إحداث نقلة نوعية على الصعيد الخدماتي للنائب ومتابعة تحركات معاملاته الخدمية، فيما ذهب اكثر من نائب الى الدفاع الفج عن الدور الخدمي للنائب وتأكيدهم بالحاجة لهذا الدور بقدر الحاجة الى الدور التشريعي والرقابي، وكأن لا ينقص هؤلاء الا المطالبة بشهادة الجودة..!! وهؤلاء وجدناهم يهرولون للقيام بمهام الأعضاء البلديين ويمارسون اعمال الفراش وملزمون بدفع مبالغ مالية، كل ذلك بسبب العقلية السائدة عن النائب، وهذه شهادة من نائب نحسب انه اكثر إدراكا للدور الحقيقي للنائب. يبقى سؤال أخير نراه جوهريا، هل النائب الذي لا يلتزم بالدور الحقيقي الذي من المفترض ان يقوم به والذي أقسم عليه وبات مؤتمنا عليه هل يدرك بأن شرعيته مستمدة من أدائه لهذا الدور؟ وهل يمكن ان يعول على هذا النائب في الدفاع عن قيم النزاهة ومحاربة الفساد في وقت بات الحديث عن الفساد على كل لسان؟!

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا