النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

كتاب الايام

توصيات بسيوني.. متابعة وتطبيق (2 ـ 2)

رابط مختصر
العدد 8541 الثلاثاء 28 أغسطس 2012 الموافق 10 شوال 1433

حول حق المُطالبة بالتعويض عن الأضرار، تم اضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية سُمِحَ بموجبها لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قِبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية. إقرار تعديلات تشريعية لتدعيم حرية التعبير في الموضوعات المتصلة بحرية التعبير عن الرأي، بادرت الحكومة وقبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، بإعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات المعنية بتنظيم مُباشرة المواطنين لحُرية التعبير عن الرأي، وقد وافق مجلسا الشورى والنواب على تلك التعديلات. ومن أهم ما أسفرت عنه تلك التعديلات هو وضع قيود على تطبيق المادة 168 من قانون العقوبات والتي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أخبار كاذبة، بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. كما اشترط التعديل الجديد ضرورة أن يترتب على ذلك وقوع ضرر. أما بخصوص الاضرار بالأمن الوطني فأوجب التعديل ضرورة أن يكون مُرتبطاً بتحريض على العنف، أو من شأنِهِ أن يُحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر. وتأكيداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والتي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وشددت على أنهُ يُعتبر عذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة قبل إقرار تلك التعديلات بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وذلك في 334 قضية، الأمر الذي أدى إلى اسقاط كافة تلك الاتهامات عن 334 متهماً. عودة المفصولين إلى أعمالهم وطبقاً للإحصاءات المحدثة لوزارة العمل، فقد عاد معظم الذين فصلوا إلى وظائفهم الأصلية، وأخذت الحكومة على عاتقها مسئولية إرجاع العامل إلى وظيفة تعادل وظيفته السابقة من ناحية الدرجة والأجر والاستحقاقات نفسها. والتزاماً من الحكومة بإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفي روح من المصالحة الوطنية، وجهت الحكومة جميع الشركات الخاصة لإعادة 2462 من العمال الذين فصلوا، حيث عاد ما يقرب من 92% من العمال إلى وظائفهم. وتتلخص النسبة على النحو التالي: ـ 1765 من المفصولين يعملون في الشركات الخاصة المملوكة جزئياً للدولة. وقد تم حتى الآن إعادة معظم تلك الحالات. وقد تم رفض إعادة 12 عاملاً فقط من قِبل بعض الشركات، وقام المفصولون بدورهم برفع دعاوى قضائية. ـ يعمل 697 عاملاً في شركات القطاع الخاص غير التابعة للحكومة، ومع ذلك، كانت الحكومة على اتصال مستمر مع هذه الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى إعادة العمال. وحتى الآن تم إعادة 160 منهم إلى أعمالهم السابقة، في حين تم تعيين 370 ليعملوا في شركات أخرى. ـ تم رفض إعادة 42 عاملاً من قبل بعض الشركات، وقام العمال برفع دعاوى عمالية على أصحاب العمل، وهي منظورة حالياً أمام المحاكم البحرينية. المصالحة الوطنية وحول جهود المصالحة الوطنية، فقد تم وضع عدة برامج تستهدف المصالحة الوطنية من عدة جوانب السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية، كما تمت الاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن والذي يأتي في إطار الالتزام التام بالعمل على حلحلة المشاكل التي نتجت عن الأزمة السابقة، وقامت بوضع خطط وبرامج لمعالجتها وتعزيز مبدأ المصالحة الوطنية، وذلك بُغية الوصول إلى مرحلة من شأنها التقليل من آثار الأزمة، وتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الواحد. وشملت هذه الخطوات مُبادرة وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية عبر تخصيص نصف مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني التي تساهم في برامج المصالحة الاجتماعية، وتم تدشين مبادرات للمُصالحة الاجتماعية الأخرى التي تعنى بدعم اللُحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش. وإدراكاً للدور المؤثر الذي يلعبه الخطاب الديني في سلوكيات الناس فقد ظهرت الحاجة الملحة في هذه المرحلة بأن يكون الخطاب الديني إيجابياً، يشجع على الوحدة وينبذ العنف والتطرف والطائفية والكراهية. وتبعاً للقرار رقم 23 لسنة 2009 المتعلق بإصدار آداب الخطاب الديني الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، والذي بين الآداب التي يجب اتباعها في الخطاب الديني، فقد أوضح القرار مجموعة من الضوابط التي يحب اتباعها عند إلقاء الخطب والدروس والمحاضرات الدينية، أساسها احترام مبدأ المواطنة الصالحة والتعايش المشترك، مع وجوب مُراعاة الخصوصية المذهبية، واحترام التعددية، وتجنب الخوض في كل ما يثير النعرات الطائفية. وكانت اللجنة الوطنية قد طلبت إبان فترة عملها توفير التعريفات المطابقة للمعايير الدولية لمُصطلح (التحريض على الكراهية والطائفية)، ورغبة من الحكومة في معالجة هذا الأمر بشكل أوسع يتلاءم مع متطلبات المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكلُ تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، فإن الحكومة تعمل مع عِدة جهاتٍ ذات خبرةٍ دوليةٍ في مجال حقوق الإنسان لوضع تشريع يُجرِم هذا المضمون. ولتنفيذ التوصية المعنية قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع برنامج دورات للأئمة والخطباء ليتم تنفيذه على مدى السنة الحالية والقادمة؛ وتهدف الوزارة من خلال هذه الدورات والورش الى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخطاب الديني لدى الدُعاة ولتحقيق عددٍ من الأهداف الأخرى منها: زيادة وعي الدُعاة بضرورة مواكبة الخطاب لمُستجدات العصر ومتغيراته ودعم حوار الحضارات؛ تأصيل مبدأ الوسطية واحترام الآخر، مقاومة الفِكر المُتطرف والخطاب المُتشدد ونبذ الكراهية والعنف؛ والتأكيد على مبدأ المساواة والمواطنة. وسوف تشمل هذه الدورات الدعاة من الجنسين، المتصدرين للفتوى وإرشاد الناس، الأئمة والخطباء، مدرسي العلوم الشرعية في المعاهد والحوزات والمراكز الدعوية، وطلبة العلم الشرعي، حيث حرصت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على أن تراعي مناهج التعليم بالمعاهد الدينية والحوزات قيم التعددية والعيش المشترك، حيث شارك في تنفيذ وتصميم هذه الدورات عدة جهات من بينها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإدارتا الأوقاف السنية والجعفرية، والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والعلماء والدعاة والخطباء من جميع المذاهب، ومفكرون ومثقفون من الداخل والخارج، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والمنظمات والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني. وفي ذات السياق وبالتعاون مع مؤسسة غير ربحية مُتخصصة في شئون الشباب باسكتلندا، يجري دراسة تنفيذ العديد من الأنشطة التي تندرج تحت مظلة المصالحة الوطنية للشباب، حيث تركز على إشراك الشباب في العديد من الفعاليات والأنشطة تحت إشراف مختصين في مجالات عدة حيث تقوم فكرة المؤسسة على تحفيز الشباب للخروج بأفكار ومقترحات مفيدة وفعالة في شتى المجالات ضمن بيئة نقاشية جيدة. التعويضات للضحايا وفي ضوء التوجيه الملكي القاضي بضرورة إيجاد بدائل لتسوية أوضاع المتضررين بأسرع إجراءات ممكنة، تم تبني مُبادرة التسوية المدنية من قِبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني. وأفادت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني أن مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تلقى عدداً من طلبات التعويض، وقد قرر المكتب التسوية المدنية فيما يتعلق بسبع عشرة حالة من بين تلك الحالات كمرحلة أولى، وقد بلغت تكلفة اجمالي التسويات المدنية للحالات السبع عشرة مليونان وستمائة ألف دولار، ويجري صرف هذه التسويات إلى مستحقيها دون المساس بحق المساءلة الجنائية. المنشآت الدينية وفي ضوء الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة والتوصية الوارِدة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي حدد أنه هناك خمسة مواقع كان تخصيصها صحيحاً، قالت رئيسة جهاز المتابعة إنه في ضوء ذلك تمت مباشرة العمل على بناء المواقع الخمسة المذكورة في التقرير، وقد شارف العمل على الإنتهاء من تنفيذها. كما أنه تم العمل كذلك على تصحيح وضعية ثمانية مواقع أخرى وتمّ تسويرها، كما شارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص تسعة مواقع بحيث يصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعيته، وكذلك العمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأنه، اثنين وعشرين موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط: ثمانية مواقع. وتأتي الإجراءات المتخذة في إطار الحرص مستمر على دراسة وتغطية احتياجات جميع المناطق من دور العبادة، وتوفير الأراضي وتخصيصها لإقامتها في مختلف مناطق ومحافظات البحرين، بما يوفي احتياجات كل منطقة تبعاً للتخطيط المعتمد وبالشكل القانوني السليم الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها ورسالتها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا