النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10815 الأحد 18 نوفمبر 2018 الموافق 10 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

مقترحات عملية لتنفيذها:

كيف نتعامل مع توصيات تقرير «بسيوني»؟ (2ـ2)

رابط مختصر
العدد 8334 الجمعة 3 فبراير 2012 الموافق 11 ربيع الأول 1432

مقترحات عملية لتنفيذها: كيف نتعامل مع توصيات تقرير «بسيوني»؟ (2ـ2) تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني، لإبقائه جهازا معنياً بجمع المعلومات الاستخبارية، دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعيّن أنْ يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مستقل، يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى المبين أعلاه بوزارة الداخلية. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية. تنتمي هذه التوصية إلى الفئة الأولى، أي التنفيذ الفوري. تأتي هذه التوصية في إطار الاصلاح التشريعي والذي يحتاج إلى لجنة فنية مختصة تكون بمثابة لجنة مستقلة (independent committee) أو لجنة فرعية (sub-committee) تابعة للجنة الوطنية المستقلة المعنية بتنفيذ توصيات تقرير (بسيوني)، فتكون بمثابة (لجنة المراجعة القانونية). انظر التعليق على التوصية الأولى. في إطار التنفيذ، أصدر الملك مرسوماً ملكياً في 28/11/2011 عدّل بموجبه المادة الرابعة المختصة بجهاز الأمن الوطني، نصّت على: «يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارّة...». ونصت المادة الخامسة على: «أن يحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف الى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها». تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية، أو المعاملة أو العقوبة المهينة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي. ويجب أنْ تضمن هذه الاجراءات سلامة الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى. إضافة الى ذلك، ينبغي أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدّعي تعرّضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تنتمي هذه التوصية إلى الفئة الثانية، أي تنفيذ في المدى المتوسط. تأتي هذه التوصية أيضاً في اطار الاصلاح التشريعي والذي يحتاج إلى لجنة فنية مختصة تكون بمثابة لجنة مستقلة (independent committee) أو لجنة فرعية (sub-committee) تابعة للجنة المنفذة لتوصيات تقرير (بسيوني)، ويمكن تسميتها بـ (لجنة المراجعة القانونية).. وينبغي تجريم التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية وتضمين ذلك في قانون العقوبات. كما نقترح أنْ تتكون وحدة داخل مكتب النائب العام تختص بتلقي الشكاوى حول حالات التعذيب، ومنحها صلاحيات التحقيق فيها، ورفع تقريرها للنائب العام بنتائج التحقيق وتوصياتها. على ألاَّ تتعارض مهام هذه الوحدة مع (الهيئة المستقلة الدائمة للتحقيق في شكاوى التعذيب) التي أشارت إليها التوصية السابعة. بل يكمل كل منهما عمل الآخر. في إطار التنفيذ، كان بيان مجلس الوزراء الصادر في 21/11/2011، قد أعلن تعديلاً يتعلق بـ «تعريف التعذيب، وتجريم جميع أنواعه، وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات، مع إزالة أي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب، وأن هذه التعديلات ستضمن توافق قوانين البحرين الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان»، وسيحال التشريع الى البرلمان للمصادقة عليه. إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ استعانة كاملة وفورية، وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه. نقترح أنْ تتولى المحاكم الاستئنافية المختصة هذه المهمة ترسيخاً لدور المحاكم الوطنية العادية في تطبيق العدالة وتأكيـداً لحق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي. وتسترشد المحاكم الاستئنافية بمعايير المحاكمة العادلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه البحرين في عام 2006.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا