النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10817 الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 الموافق 12 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

حتى لا تتيه البوصلة

رابط مختصر
العدد 8299 الجمعة 30 ديسمبر 2011 الموافق 5 صفر 1432

رسم الملك في خطابه يوم 23/11/2011 الاتجاه العام للدولة في مرحلة ما بعد تقرير بسيوني، والذي يشمل قطيعة مع ماضي الأخطاء والانتهاكات، وضرورة محاسبة المخطئين، وتعويض الضحايا، وصولاً الى الحوار والمصالحة الوطنية واستقرار سياسي دائم. هذا الموقف هو ما يجب أن تتوجه لتحقيقه وإنجاحه جهود كل القوى المجتمعية والسياسية والحكومية، باعتباره المخرج الصحيح للوضع السياسي والأمني وحالة التفكك الاجتماعي. من غير الصحيح التمترس وراء المصالح الفئوية والحزبية للتملص من المسؤولية إزاء إنجاح تنفيذ توصيات التقرير، أياً كانت الحجج أو الإشكالات المطروحة فيما يتعلق بتوصيات تقرير بسيوني. نعلم أن هناك تحديات تقف أمام التطبيق، ولكن آمال البحرينيين كبيرة بأن تنفذ في أسرع وقت اعتماداً على الإرادة السياسية الصلبة التي تقف خلف تطبيقه، والتي عبر عنها الملك في خطابه آنف الذكر. إن إفشال المساعي الحثيثة لإصلاح الوضع الحقوقي ومن ثمّ السياسي في البحرين عملٌ لا يتسم بالحكمة، لأنه يطيل من عمر الأزمة من جهة، ولن يزيد في الرصيد السياسي لأيّ طرف، من جهة ثانية. على صعيد آخر، وكما فتح تقرير بسيوني الباب أمام اللاعبين المحليين، فإنه يعتبر مدخلاً لتنظيم العلاقة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ليس من المقبول أن تركز الجهات الحكومية جهدها في الطعن بتلك المنظمات، وتتعاطى معها بالسلبية أو الغموض وعدم الشفافية، كما ليس من المقبول أيضاً أن يكون عمل المنظمات الدولية مجرد التنديد والاستنكار للانتهاكات، دون التمعن في الفرص الحقيقية لتطوير أوضاع حقوق الإنسان. هناك بوادر واضحة بأن انهيار الثقة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية، خلال الأشهر الماضية بالخصوص، قد شارف على الانتهاء، من خلال مراجعة حكومية لطبيعة العلاقات معها، والتي نأمل أن تؤدي الى إصلاح الخطاب الحقوقي الرسمي، وأخذ انتقادات ورسائل تلك المنظمات الحقوقية على محمل من الجد وحسن النيّة. في الآونة الأخيرة، دعت حكومة البحرين المنظمات الدولية للتعاون معها، وإقامة المشاريع المشتركة، وحضور الفعاليات الحقوقية وغيرها؛ ونأمل في المقابل أن تلحظ هذه الرغبة المنظمات الدولية، وأن تغتنم الفرص القائمة في البحرين، والنيّة في الإصلاحات، بحيث توسّع من إطار تفكيرها لتأسيس عمل حقوقي تعاوني يفيد البحرين استراتيجياً، ويمنعها من الانزلاق مرّة أخرى في أحضان التوتر الاجتماعي والسياسي، وتجاوزات حقوق الإنسان. أمامنا تقرير بسيوني، ونوايا رسمية نعتقد أنها صادقة في إصلاح الأوضاع، فلتبن على ذلك علاقة صحيّة سليمة بين الحكومة البحرينية والمنظمات الحقوقية الدولية، وليكن التعاون ابتداءً في مجال تطبيق توصيات تقرير بسيوني، بما يحمل من ملفات عديدة، نعتقد أن البحرين كدولة ومجتمع ومنظمات أهلية بحاجة الى خبرات تلك المنظمات بشأنها. بمقدار ما هي البحرين بحاجة الى النقد والمراقبة، فإنها أكثر حاجة اليوم الى البناء التأسيسي السليم لوضع حقوقي مستقبلي أفضل.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا