النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10815 الأحد 18 نوفمبر 2018 الموافق 10 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

حقوق المواطن وتطبيق القانون

رابط مختصر
العدد 8235 الخميس 27 أكتوبر 2011 الموافق 29 ذوالقعدة 1432

كان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة واضحا كل الوضوح في لقائه الاخير مع قناة العربية والذي اجاب فيه على جميع الاسئلة بكل صراحة حتى تلك الاسئلة التي يظن البعض انها أسئلة محرجة او لا يمكن الاجابة عليها ومن اهم المحاور التي شدد عليها هي حقوق المواطنين وتطبيق القوانين. اذا اتينا الى حقوق المواطن سنرى ان المواطن يمتلك العديد من الطرق لايصال احتجاجه على اي امر كان سواء كان ذلك الامر سياسيا ام غيره من امور وتلك القنوات تتلخص في البرلمان من خلال ممثلي الشعب ووسائل الاعلام ومن خلال المظاهرات المرخصة كل تلك القنوات يكفلها الدستور وسبق ان راينا وسمعنا وقرأنا من خلالها الكثير من النقد الحاد للحكومة بكل حرية وبدون ان يمس اصحابها وبلاشك تلك الحقوق التي يكفلها الدستور يتمنى الكثيرون لو تطبق في دولهم. بناء على ما سبق فأي خروج للمحتجين عن الطرق المشروعة المذكورة اعلاه يعتبر تعديا على حقوق مواطنين اخرين يشاركونهم نفس الوطن ولا يشاركونهم في الرأي وقد تتسبب تلك الاحتجاجات لهم اضرارا جسدية ومادية ونفسية تؤثر على حياتهم فمن هذا المنطلق يجب على الداخلية ان تتدخل لضبط الامور وحماية حقوق الجميع . كما ان الوزير تطرق لامر مهم في محور حقوق المواطن وهو محاسبة رجال الامن على اي تصرفات فردية قاموا بها من تعذيب او تعسف في المعاملة اذا تواجدت الادلة على ذلك بل واعترف الوزير بانه تم رصد بعض الحالات وتمت احالتها الى التحقيق وهذا دليل على شجاعة الوزير وحرص الداخلية والقائمين عليها على اداء عملهم على اكمل وجه ممكن بينما لا تتحلى الجهات الخارجة عن القانون بنفس الشجاعة للاعتراف باخطائها. وفي محور تطبيق القانون تطرق الوزير الى ان جهاز الامن لا يقييم المظاهرة بناء على سلميتها بل على قانونيتها فهناك مسيرة قانونية ومسيرة غير قانونية وعليه يتحدد موقف وزارة الداخلية والدليل على ان الداخلية تطبق القانون بحذافيره اقامة المئات من المسيرات والتجمعات للمعارضة من دون ان يتعرض لها رجال الامن بل بالعكس هم ساعدوا في تنظيمها. الجهاز الامني سعى جاهدا لتطبيق القانون من شهر فبراير الفائت الى اليوم ليضمن بقاء السلم الاهلي وانهاء الاضطرابات وارجاع الحياة الطبيعية والتاكيد على ان التعامل الحازم والقوي ياتي تدريجيا كل ذلك يعني ان المخربين او الخارجين عن القانون هم من يختارون كيفية المعاملة التي سيواجهونها من قبل رجال الامن. وعليه فاننا نؤازر ونشد على يد وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة لاداء مهمتهم على اكمل وجه لحفظ حقوق المواطنين بغض النظر عن انتمائهم المذهبي او السياسي وتطبيق القوانين عليهم جميعا وهذا يضمن لاي مجتمع بيئة صالحة للتطور والعيش الكريم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا