النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10840 الخميس 13 ديسمبر 2018 الموافق 6 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

أهمية الحياة النيابية (6ـ12)

رابط مختصر
العدد 10805 الخميس 8 نوفمبر 2018 الموافق 30 صفر 1440

أدوات الرقابة البرلمانية
آليات ومنهجيات الرقابة البرلمانية:
 تمتلك البرلمانات مجموعة من الأدوات التي تمكنها من إتمام عملية المراقبة. وتتضمن أكثر هذه الأدوات شيوعا: الأسئلة الموجهة إلى الوزراء (مكتوبة أو شفهية)، الإستجواب، والتصويت على حجب الثقة، فيما تتضمن الآليات الأخرى منهجيات مرتبطة بمراقبة الموازنة والمحاكمة وإمكانية البرلمان إنشاء لجان متخصصة، ولجان التحقيقات، أو مكتب أمين المظالم. وفي ما يلي وصف لعدد من الأدوات:
1. تشكل جلسات الاستماع، إن في الجلسات العامة أو في اجتماعات اللجان، أداة هامة جدا للبرلمان تمكنه من الحصول على المعلومات المتعلقة بسياسات أو مواضيع محددة، وعادة ما تقوم غالبية البرلمانات بجلسات استماع، إلا أنه لكل من هذه البرلمانات قدرة محددة على إجبار المواطنين للإدلاء بشهاداتهم.
2. أما بالنسبة إلى التصويت على حجب الثقة، أو الاقتراح بتوجيه اللوم، فهو اقتراح يقدمه البرلمانيون وينتج عنه إما سحب ثقة البرلمان في الحكومة أو في أحد وزرائها أو منحها هذه الثقة. وعندما يحجب البرلمان الثقة في الحكومة، عادة ما تقدم هذه الأخيرة استقالتها أو تسعى إلى حل البرلمان، وفي بعض الدول يؤدي سحب الثقة إلى عملية يطلب فيها رئيس الدولة إما إستقالة الحكومة أو حل البرلمان، وعندما تسحب الحكومة ثقتها من وزير واحد، عادة ما يقدم هذا الأخير استقالته، علما أن هناك العديد من الآليات التي يتم التصويت على حجب الثقة في سياقها.
3. الاستجواب هو عبارة عن عملية يلجأ إليها البرلمانيون للحصول على تبرير حول سياسة معينة من عضو في الحكومة أو احد وزرائها، وفي بعض البلدان من كافة أعضاء الحكومة، وقد ينتج عن هذه العملية نقاش موسع حول السياسة المحددة، أو تصويت مع أو ضد المسألة المطروحة، ومن الممكن أيضا أن يلي الاستجواب اقتراح بتوجيه اللوم.
4. وتستخدم الأسئلة البرلمانية عامة بصفتها أداة رقابية، فهذه الأسئلة تهدف إلى توضيح سياسات الحكومة أو مناقشتها، وقد تؤدي إلى استجواب في حال لم يتم التوصل إلى إجابة مرضية. وبغية الإشراف على السلطة التنفيذية بشكل سليم، على أعضاء البرلمان أن يدركوا جيدا سياسات السلطة التنفيذية ووزاراتها، كما أن إجابات الحكومة على أسئلة البرلمان قد تؤدي إلى نشر معلومات قيمة جدا، وعادة ما يتم طرح الأسئلة كتابيا أو شفهيا، على الرغم من أن جلسة الأسئلة والأجوبة الشفهية من شأنها أن تؤدي إلى شحن الأجواء والسماح بالأخذ والرد بين الطرفين، من هنا فإن تنظيم مثل هذه الجلسات ضروري جدا لضمان الرقابة البرلمانية الفعالة. ان البرلمان البحريني لا يختلف عن اي برلمان في الدول الديمقراطية، فالنظم السياسية الديمقراطية يملك البرلمان عددا من الوسائل التي تمكنه من الحصول على معلومات عن أنشطة الحكومة لكي يتمكن من ممارسة الوظيفة الرقابية، تتمثل أدوات الرقابة البرلمانية في عدد من الوسائل، منها ما ينص عليه الدستور او ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه الأدوات هي:
1- السؤال.
2- الاستجواب
3- طلبات الإحاطة
4- لجان تقصي الحقائق.
5- طرح موضوع عام للمناقشة
- طلبات المناقشة العامة
6- الاقتراح برغبة أو قرار
7- لجان الاستطلاع والتحقيق
8- العرائض والشكاوى
 9 - سحب الثقة
10- اتهام الوزراء
1– الأسئلة البرلمانية:
 يقصد بالسؤال حق أي عضو من أعضاء البرلمان في طلب إيضاحات بصدد مسألة معينة من الوزراء، وبهذا فالسؤال هو عبارة عن استفسار أحد أعضاء البرلمان عن مسألة معينة من الوزير المختص، وقد يكون هدف السؤال لفت نظر الوزير إلى هذه المسألة المعينة، وتأخذ جميع الدساتير البرلمانية بهذه الآليات على النحوالتالي.
2 – التحقيق:
 يراد بالتحقيق حق أعضاء البرلمان في الحصول على بيانات ومعلومات غير متوفرة لديهم ويلجأ البرلمان إلى هذا الأسلوب بهدف معرفة حقيقية بعض الأوضاع السائدة في أجهزة السلطة التنفيذية، وذلك في حالة ما إذا انتابه الشك في حسن نية الحكومة أو في صحة المعلومات والبيانات التي تقدمها، ولهذا فالهدف من التحقيق هو ممارسة نوع من الرقابة على تصرفات الحكومة وليس مجرد الحصول على المعلومات، وفي هذه الآلية يستقي البرلمان بنفسه المعلومات، وقد يكلف بهذه المهمة إحدى لجانه أو عن طريق تشكيل لجنة خاصة.
وتعتبر بريطانيا أسبق الدول إلى تشكيل لجان التحقيق، حيث تشكلت فيها أول لجنة تحقيق سنة 1789 لمراقبة الأجهزة الحكومية، وكان سوء إدارة الحرب مع ايرلندا هو السبب في تكوين ما أصبح يسمى لجان التحقيق.
 3 – الاستجواب:
 يقصد به محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف من التصرفات التي تدخل في إطار عمل الحكومة، فأعضاء البرلمان عند ما تصل إلى علمهم معلومات تثير الشك والريبة في مسألة معينة، فإنه يكون من حقهم استجواب الحكومة عن حقيقة الأمر، فالاستجواب إذن هو استفسار ينطوي على اتهام ونقد لأعمال الحكومة، ونطاقه أوسع من نطاق السؤال، ذلك أن حق السؤال يتعلق بالسائل وحده، حيث تكون العلاقة بين السائل والوزير الذي وجه إليه السؤال، أما الاستجواب فإنه لا يحصر العلاقة بين أصحابه والحكومة، إذ يجوز اشتراك باقي أعضاء المجلس في النقاش الذي يدور حول المسألة موضوع الاستجواب، وينتهي الاستجواب عادة بالتصويت بهدف معرفة ما إذا كانت الحكومة متمتعة بثقة النواب، فإن اتضح انعدام الثقة تكون الحكومة مطالبة بالاستقالة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا