النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10810 الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الموافق 5 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:35AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

كتاب الايام

دولة الإمارات وتقرير التنافسية

رابط مختصر
العدد 10751 السبت 15 سبتمبر 2018 الموافق 5 محرم 1439

أكد تقرير حديث أعدته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي أن اقتصاد الإمارات يعد الاقتصاد الأعلى تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا ما أشار اليه الملحق الاقتصادي لجريدة الخليج الإماراتية 15-8-2018 ولفت التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة 17 في قائمة أكثر دول العالم تنافسية بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي صدر في الشهر الفائت.
ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً، بداية من التعليم ووصولاً إلى البنية التحتية، وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.
يقول التقرير إن التنوع الاقتصادي المتنامي جعل اقتصاد الإمارات أكثر قوة وحصانة ما ساعده في مواجهة الصدمة المزدوجة الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية والتراجع في حجم التجارة العالمية، ولفت إلى قوة اقتصاد الإمارات وتنوعه أسهما في صيانة الاقتصاد الكلي، وتوقع التقرير المزيد من الاستقرار في السياسات المالية بفضل تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للإمارات ليسجل إجمالي الناتج المحلي للدولة هذا العام نمواً يصل معدله إلى 3.4% بإسهام من النمو القوي للقطاعات غير النفطية.
وعلى صعيد التكنولوجيا الحديثة، لفت القرير إلى أهمية العمل على تعزيز نظم التعليم ونشر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وحلت الدولة ضمن المؤشرين الفرعيين على ترتيب جيد، حيث حلت في المركز 36 بين دول القائمة التي ضمت 137 دولة.
وأكد أن الدولة حققت قفزات لافتة على مدى العقد الماضي على مستوى المناحي المختلفة للتنافسية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وبخاصة على مستوى القوة المؤسساتية وتفوق البنية التحتية ومستوى التعليم الأساسي والرعاية الصحية، وبصدد التقنية الناشئة أشار التقرير إلى أن شبكات صناديق الاستثمار الخاصة شهدت نمواً لافتاً في بعض الدول في العالم العربي، خاصة في الإمارات حيث قفزت الاستثمارات في شركات التقنيات الناشئة من 100 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار (6.239 مليار درهم) خلال العامين الماضيين.
وتكمن الأهمية البالغة لتلك الشبكات في أنها توفر التمويل وفرص التدريب لرواد الأعمال، كما تتيح لهم العلاقات لدخول الأسواق، وذكر التقرير أن بإمكان الحكومات تحسين منظومة ريادة الأعمال من خلال وضع المزيد من السياسات التي تشجع على المخاطرة والابتكار إلى جانب سن التشريعات التي تدعم هذه الصناديق.
وذكر أن دبي اعتمدت من جانبها أفضل سياسات تنوع قاعدة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة مرتكزة على التنسيق العالمي بين كافة الدوائر الحكومية في جهود التنمية، إضافة إلى الاستثمارات العامة الضخمة وسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري، والعمل على استقطاب الخبرات المتميزة من الخارج، والاهتمام بالقطاعات الخدمية عالية القيمة المضافة ومواصلة الترويج الفعال لدبي كوجهة عالمية عالية الجاذبية.
وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى تحقيق تحسن خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التقني في المنطقة، إلا أنه أشار ايضاً الى ان العديد من الدول تكافح لتنوع اقتصاداتها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية التنافسية ويمكنه تعزيز لابتكار وتوفير فرص العمل، وفي مقابل ذلك تطرق الى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة، إذا ما أرادت خفض تلك المعدلات، فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك.
وفيما يتعلق بتأسيس أسواق مستدامة، قال ناجي بن حسين مدير إدارة التمويل والابتكار في مجموعة البنك الدولي: «إن الدول العربية التي تستثمر حالياً في تأسيس اسواق مستدامة ومتنوعة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير فرص عمل وتبني التوجهات الرقمية الجديدة، تسير في الطريق الصحيح نحو التنافسية وسيتم قياس التوقعات المستقبلية للعديد من الدول بحسب نتائج الإصلاحات والحوافز والاستثمار في الثروة البشرية».
في حين قال فيليب لوهورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: «نأمل ان يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 المناقشات بما يثمر عن إصلاحات حكومية يمكنها فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة وشبابها وتسريع عجلة التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على الابتكار يوفر الوظائف الإنتاجية والفرص واسعة النطاق».
وفي ذات السياق، يقول ميرك دوسيك نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والاقليمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي «إن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء العالم، وأنه وبدعهما للشركات الخاصة تستطيع الحكومات توفير الفرص الاقتصادية التي يتطلع اليها أفراد شعبها».

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا