النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10846 الأربعاء 19 ديسمبر 2018 الموافق 12 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:57AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    2:30PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

كتاب الايام

النقابات الفاشلة (4 - 12)

رابط مختصر
العدد 10743 الجمعة 7 سبتمبر 2018 الموافق 27 ذو الحجة 1439

مغالطات فاضحة: 

 رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين يرد على أحد الصحفيين (17 سبتمبر 2002) «نحن نستمد شرعيتنا من قواعدنا العمالية في الأساس، والجمعية العمومية للتنظيم العمالي أقرت مشروع قانون النقابات العمالية!!». 

هذا القول ينم عن جهل او غباء او استغباء، عندما يقول المسؤول الأول في الاتحاد: «نحن نستمد شرعيتنا من قواعدنا!!»، ويضيف «إن الجمعية العمومية للتنظيم العمالي أقرت مشروع قانون النقابات العمالية !!»، وفي السياق ذاته وجهت الصحيفة (العدد: 12 الثلاثاء 17 سبتمبر 2002) مجموعة أسئلة حول التحول من لجنة عامة لعمال البحرين الى اتحاد عام لعمال البحرين، يرد رئيس الاتحاد (اللجنة العامة) على النحو الآتي: 

1- بعد تحولكم الى اتحاد تعرضتم الى الكثير من الانتقادات من قبل بعض الكوادر العمالية، وكانت انتقاداتهم ترتكز على عدم احقية اللجنة العامة للتحول الى اتحاد لأنها لا تمثل جميع عمال البحرين، وإنما تمثل اللجان العمالية المشتركة فقط.

2- كيف يمكن تشكيل الاتحاد قبل تشكيل النقابات العمالية؟ وبذلك تكونون قد وضعتم العربة قبل حصان.

 3- إن الجمعية العمومية للجنة العامة ليس من صلاحياتها اتخاذ مثل هذا القرار، فكيف تجيبون عن ذلك؟ رئيس الاتحاد: «إن الانتقادات التي تعرض لها التنظيم العمالي ازاء عملية التحول هي اجتهادات نعتبرها وجهة نظر نحترمها ونقدرها، نحن لا ندعي الكمال، فنحن نعتقد بأن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، لكننا نقول إن التحول جاء بناء على رغبة القواعد العمالية ولم يكن قرارا فوقيا اتخذته قيادة التنظيم العمالي وحدها، أما فيما يخص الجزء الثاني من السؤال، فإننا لم نضع العربة امام الحصان»، سؤال للصحيفة ذاتها: ولكن في أكثر من تصريح لكم قلتم إنه لا يحق للجنة العامة لعمال البحرين التحول الى اتحاد عام، وان ما ستقومون به هو التحول إلى لجنة تحضيرية للاتحاد، كما ان خبير منظمة العمل الدولية الذي تمت الاستعانة به لوضع مشروع قانون النقابات أكد ذلك، فلماذا غيرتم رأيكم الآن؟ رئيس الاتحاد: «كما أسلفنا القول إن المصلحة العمالية العليا هي التي تحكم سير نشاطاتنا واجتهاداتنا». سؤال صحفي: الى أين وصلت عملية تشكيل لجان تحضيرية في المؤسسات والشركات التي يوجد بها لجان عمالية مشتركة؟. 

رئيس الاتحاد: «أغلب المنشآت التي توجد بها لجان عمالية مشتركة انتخبت ممثليها للجنة التحضيرية، ويقوم الاتحاد العام بدور تنسيقي في هذا المجال من أجل سلاسة العمل وانجاز مرحلة التحول». يقول احد أعضاء الأمانة العامة في تصريح لإحدى الصحف المحلية يكشف فشل هذا الاتحاد (الأيام - العدد 8256 الخميس 17 نوفمبر 2011): «الأزمة الأخيرة أعادت العمل النقابي إلى نقطة الصفر.. لن نتعاطى مع (اتحاد النقابات) ما لم يطرأ تغيير جذري فيه»، وقال رئيس نقابة شركة (بنغاز): «إنهم لن يتعاطوا مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما لم يحصل تغيير يلبي طموحات جميع النقابات، ويفضي إلى تمثيل كل الأطياف العمالية»، مؤكدا أن نقابتة مستعدة للتفاعل مع أي تغيير يطرأ على الاتحاد بما يصب في مصلحة الحركة العمالية، وأضاف «إن اتحاد عمال البحرين ليس لأي فئة أو طائفة أو جمعية معينة، بل هو للعمال جميعا، وقد ساهمنا في وجوده مع بداية العهد الإصلاحي، لذا فعلى الموجودين في الاتحاد حاليا مراجعة ما حصل من ملابسات أيام الأزمة، وما واكبتها من حصول بعض الأخطاء التي لا بد أن يعترفوا بها، وأنا شخصيا تحدثت مع الاتحاد وأوصلت إليهم وجهة نظري في هذا الأمر»، وأشار إلى أن عزوف النقابات الكبيرة عن الاتحاد تحفظا على وجود بعض الأشخاص فيه، موضحا الحاجة إلى تغيير جذري بحيث يتحول الاتحاد إلى تمثيل جميع النقابات وفي مقدمتها النقابات الكبيرة في البلاد، وطالب بإيجاد اتحاد يمثل الجميع، وليس كما هو حاصل الآن، داعيا إلى جعل الاتحاد في وضعية يشكل فيها صمام الأمان للحركة العمالية في البحرين ويحافظ على نفسه فيها، ولا يعمل وفقا لقرارات انفرادية من هنا وهناك. ورأى أن مبدأ التغيير ليس بدعة ابتدعتها نقابته بل غالبية النقابات الكبيرة ترى ضرورة هذا الأمر، ويرون أن الاشخاص الموجودين في الاتحاد لا بد أن يتغيروا، كما يجب في الوقت نفسه تغيير دستور الاتحاد ووضع نظام أساسي سليم وواضح، يتيح لجميع النقابات المشاركة في تشكيلة الاتحاد، وليس كما هو حاصل الآن من خلال حجز مقعدين أو ثلاثة لنقابة لا يتعدى منتسبوها عن 200 عامل، بينما لا يوجد أي مقعد لأكبر نقابة في البحرين ممثلة في نقابة (ألبا) في مجلس إدارة الاتحاد، لذا لا بد من اتحاد يمثل الجميع بغية تجنب حصول هذه الأمور، ودعا العمال إلى ان يكونوا أكثر وعيا للحركة العمالية، ومعرفة أن الاتحاد ليس لفئة معينة، إنما هو للجميع وولد في فترة تضافرت فيها كل الجهود من جميع الفئات، وأكد أن نقابته لن تتفاعل مع الاتحاد إلا مع التغيير الجذري، مضيفا «مررنا بمرحلة تستدعي الوقوف على ملابسات ما حدث في الفترة الأخيرة وما وقع من أخطاء فيها»، ولفت إلى أن التغيير ليس عيبا، إنما هو حاجة ملحة للمحافظة على المكتسبات العمالية والإنجازات التي تحققت قبل الأزمة، مؤكدا أن جميع النقابات بما فيها نقابتة عملوا في السنوات الماضية وأعطوا سمعة جيدة للاتحاد، إلا أن الأزمة أعادت العمل النقابي إلى نقطة الصفر، وهو ما يستدعي إعادة الحسابات، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تستدعي أن يكون هناك تنازلات، وهناك مشاكل في الاستراتيجيات التي تباشرها هذه النقابات، بعد ان اصطبغت نشاطها النقابي بالطابع السياسي المباشر، وهذا ما عبر عنه الأمين العام السابق لموقع صحيفة إلكترونية في 16/‏10/‏2011 «اتحاد نقابات عمال البحرين: 2798 مفصولا وموقوفا عن العمل لأسباب سياسية»، أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن سجلات الاتحاد تضم 2798 مفصولا وموقوفا عن العمل في القطاعين العام والخاص، 1975 منهم من القطاع الخاص. 

وفي هذا الإطار، طالب في حديث (للموقع) بعودة جميع المفصولين الى أعمالهم، وذلك لأن فصلهم كان لأسباب سياسية لا علاقة للعمل بها.

 هكذا يتم سلب الطبقة العاملة استقلاليتها ويعصف بكل مكتسباتها التي تحققت عبر عقود من النضال والتضحيات، وذلك بإغراق الفعل النقابي في مشاكل سياسية يدفع ثمنها العمال.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا