النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10784 الخميس 18 أكتوبر 2018 الموافق 9 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:08PM
  • العشاء
    6:38PM

كتاب الايام

النقابات الفاشلة (3 ـ 12)

رابط مختصر
العدد 10740 الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439

اليسار الانتهازي يجهض العمل النقابي:
 عند عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية، طلب مني إقامة ندوة عمالية في مقر نادي العروبة، حينها فوجئت بعضو اللجنة العامة وعضو الأمانة العامة لاحقاً، يوصي بتحويل اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، وقد أخذت قيادة اللجنة العامة هذه التوصية، وعملت بها، وقررت تحويل اللجان المشتركة الى نقابات عمالية، وفي هذا الصدد وجدت إحدى الجمعيات السياسية اليسارية الانتهازية تعزز هذه التوجهات، فذهب وفد برئاسة أمينها العام لمقابلة السيد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب، وطلبوا تأييده لهذه الخطوة، فقام الأخير بزيارة البحرين برفقة المندوب التونسي صالح برور الذي صاغ مشروعاً يجعل من أعضاء اللجنة العامة أعضاء دائمين في مؤتمرات الاتحاد واستمر بعض هؤلاء الأعضاء في أمانة اتحاد عمال البحرين، وبعضهم مستمر الى يومنا هذا، وقد توجب علينا أن نكشف هذه المؤامرة على حركتنا النقابية، وقد صدر حينها بيان للتاريخ موقع من عدد من الشخصيات الوطنية يشجبون فيه تلك المؤامرة على الحركة النقابية تم توزيعه داخل المؤتمر، مما أثار ردود فعل قوية لدى عدد من النقابيين، الذين أعلنوا حينها قيام تجمع النقابيين الديمقراطيين الذي ضم عددًا كبيرًا من الكوادر النقابية، ولتطويق هذا الاتحاد المسخ رأى هؤلاء النقابيون الديمقراطيون الدخول في انتخابات الاتحاد العام لعمال البحرين باسم تجمع النقابيين الديمقراطيين لإخضاع هذا الاتحاد من داخله، وقد حققوا نجاحًا هامًا بعد أن فاز عدد كبير من أعضاء التجمع في تلك الانتخابات، حيث فاز التجمع بمنصب نائب الأمين العام، وستة أعضاء في الأمانة العامة، ولكن بعض اليساريين قبلوا بالمحاصصة على أن يكون لجمعية العمل عدد 2 في تشكيلة الأمانة العامة للاتحاد، والأخوة في المنبر عضوًا واحدًا في الأمانة العامة والباقي لجمعية الوفاق.
 لقد جرت هذه المؤامرات في وقت بدأت الحركة النقابية تتلمس طريقها وتضع معالم مستقبلها وانتهت من رسم الصورة المستقبلية لآفاق عملها، وأخذت زمام المبادرة بإمكاناتها الذاتية في وضع آليات ومشاريع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية بعيدًا عن أية مؤثرات أخرى عندها فقط أضافت مهمة تاريخية ذات شأن كبير إلى مجمل عملها ونشاطها العمالي والنقابي، وهذا دليل آخر على نضج الحركة النقابية الديمقراطية في بلادنا، وفي خضم هذه التحولات ظهر في أفق العمل السياسي اتجاهات خاطئة من شأنها أن تخلط بين النشاط النقابي والعمل السياسي ولم يسعدها أن تستقل الحركة النقابية في قراراتها وأساليب عملها، ويمتلك هذا البعض الإصرار العجيب في إخضاع العمل النقابي لإرادات أخرى بعيدة عن المصلحة الحقيقية للعمال، ولتعزيز مصداقية قولنا ودعم حججنا نشير لما نقلته الصحافة المحلية وعدد من النقابيين، وأعضاء في الأمانة العامة لاتحاد عمال البحرين عن تلك المؤامرة على الحركة النقابية في بلادنا بما يلي:
ردود فعل محلية:
(سبتمبر 2002) ما يلي: ذكرت إحدى الصحف المحلية: تعرض الاتحاد العام لعمال البحرين للكثير من الانتقادات عبر وسائل الإعلام بعد قرار تحويل اللجنة العامة لعمال البحرين، وتركزت الانتقادات حول آلية التحول، وما إذا كان من حق اللجنة العامة اتخاذ هذه الخطوة، وخصوصاً أنها لا تمثل جميع العمال في البحرين، وانما تمثل فقط 18 لجنة عمالية في منشآت القطاع الخاص.
 كما أثارت الكوادر العمالية – التي لا تنتمي الى اللجنة العامة لعمال البحرين – أسئلة عن كيف يمكن إنشاء الاتحاد العام لعمال البحرين قبل ان تنشأ النقابات نفسها؟! ولماذا غيّر رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين موقفه من انه لا يحق للجنة التحول إلى اتحاد، وان كل ما ستقوم به هو التحول إلى لجنة تحضيرية للاتحاد؟ ومع كل هذه الأسئلة رفضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخطوة بحجة أن الاتحاد قد تم تشكيله قبل صدور قانون النقابات، وبذلك فإنه لا يستند إلى قاعدة قانونية، وذلك ما يعني ان خطوة تحويل اللجنة العامة لاتحاد عام لعمال البحرين غير شرعية، الوزارة مازالت تتعامل مع الاتحاد على انه لجنة أو «جمعية تطوعية» تمثل أعضاءها فقط، وليست نقابة عمالية تمثل عمال البحرين.
هراء وخداع للعمال في المهد:
 وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال رئيس اللجنة العامة: الإعلان عن تحول قيادة اللجنة العامة لعمال البحرين الى الاتحاد العام لعمال البحرين خطوة نوعية في مسيرة الحركة العمالية البحرينية.. ناهيك عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي بارك هذا التحول الذي تم بالشكل الديمقراطي.
في 11 يناير 2004 شارك عدد من النقابيين في منتدى نظمته إحدى الصحف المحلية وللأهمية ننقل ما قاله الأخ أحمد الخباز عضو الأمانة العامة للاتحاد: (بعد تشكيل اللجنة - التحضيرية - عقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتم طرح توصية للاستعجال في عملية تأسيس الاتحاد بحيث لا تتعدى الشهر، وليست المسألة في هذه التوصية إلا أن القرار كان نابعا من الإرادة الجماعية، إذ عقد اجتماع للجنة الرؤساء (رؤساء النقابات) وطرحت فيه هذه التوصية وكان فيه الحوار بأسسه الديمقراطية، فجرى التصويت على حل اللجنة وتشكيل لجنة تحضيرية بأن تضم 6 منتخبين من الرؤساء و6 معينين من الاتحاد، ووافقت الغالبية على ذلك (17 صوتاً موافق مقابل 12 صوتًا معارضاً).

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا