النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10816 الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق 11 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:39AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

العراق يتفجر متظاهرًا!

رابط مختصر
العدد 10714 الخميس 9 أغسطس 2018 الموافق 27 ذو القعدة 1439

مازالت الجماهير العراقية وفي جميع مناطق الوطن العراقي تواصل تظاهراتها السلمية، والمتمثلة في مشاركة جميع الأطياف العراقية بالرغم من إجراءات تعسف السلطات الحكومية الخارجية عن القانون التي تُذكر بالأنظمة الدكتاتورية في القمع والارهاب (!) وفي بيان صادر عن القوى المدنية والديمقراطية وممثلي المجتمع المدني الذي «يؤيد مطالب المتظاهرين العادلة، ويدين قمعهم وارهابهم، وفتح أبواب السجون لهم، حيث أجمع الحضور على ان احتجاجات المتظاهرين تنادي بمطالب مشروعة لها صلة عضوية بالنهج الخاطئ الذي سارت عليه العملية السياسية، وغدا عائقاً أمام انفراج جدي للأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة ما لم يعد النظر بهذا النهج وفق رؤية وطنية جامعة تتشكل على أساسها السلطات الثلاث لإرساء حكم مدني ديمقراطي يلتزم بالعدالة الاجتماعية، ويحترم حقوق الإنسان، ويصون الحريات العامة والخاصة، ويؤمن الحياة والعيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز».
وفي البيان الموقع من الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني:
الحزب الشيوعي العراقي.
التيار الاجتماعي الديمقراطي.
حزب التجمع الجمهوري.
قائمة الوركاء الديمقراطية.
حزب الأمة العراقية.
حزب نداء الرافدين.
الحزب الوطني الآشوري.
المجلس العراقي للسلم والتضامن.
جمعية الأمل.
جمعية المواطنة لحقوق الإنسان.
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق.
اتحاد رجال الأعمال.
وقد شملت المطالب:
•    تأكيد دعم مطالب المتظاهرين المشروعة، ودعوة الحكومات الاتحادية والمحلية إلى الإصغاء والاستجابة والتنفيذ على أن لا تكون مجرد إجراءات ترقيعية.
•    إدانة استخدام العنف والقمع الممنهجين ضد المتظاهرين السلميين، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتجزين مع رفض كل الإجراءات المذلة لقاء إطلاق سراحهم.
•    قيام السلطات القضائية بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في أحداث إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى المحاكم، وإنزال القصاص العادل بحقهم.
•    مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بعرض تقرير مُفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى الادعاء العام.
•    أن تقوم السلطات التشريعية الجديدة بمراجعة المواد الدستورية الواجبة التعديل وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات بما فيها إعادة النظر في قانوني انتخاب مجلس النواب، وانتخاب مجلس المحافظات.
•    عند تشكيل الحكومة الجديدة يتوجب الاستيعاب الجيد لرسائل الانتخابات الأخيرة، وما طالبت به التظاهرات وتأكيدها على أهمية وضرورة التغيير ومغادرة منهج المحاصصة والرفض الحازم للفساد.
•    التزام الحكومة المقبلة ببرنامج شامل للإصلاح، ومواجهة الفساد والفاسدين سراق المال العام، والمباشرة في توفير الخدمات الأساسية بسقوف زمنية تحت مراقبة البرلمان والرقابة الشعبية.
•    تلتزم الحكومة أمام البرلمان والشعب بتطبيقٍ شامل لمبدأ السلاح بيد الدولة، وإلغاء كل المظاهرات المسلحة غير الشرعية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا