النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10818 الأربعاء 21 نوفمبر 2018 الموافق 13 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

كتاب الايام

المال العام والمال الخاص في النقابات والجمعيات (5 - 10)

رابط مختصر
العدد 10695 السبت 21 يوليو 2018 الموافق 8 ذو القعدة 1439

تعريف الأموال عامة:    
 المال المملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة، ومصادرة الدولة عقاراً مملوكاً للأفراد، يكون لهم الحق في استرداده، ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلاً فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة او بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها، أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، ومعيار التعرف على صفة المال العام هو تخصيصه للمنفعة العامة، والعقد الاداري هو الذي تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام، وان يتعين شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام تعد ملكا خاصا للدولة ولا يجوز تملكها بطريق الاستيلاء.
اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.
وضع اليد على الأموال العامة:
الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام تعد ملكا خاصا للدولة ولا يجوز تملكها بطريق الاستيلاء..
وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته، لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها.. الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وتخصيص الأرض للمنفعة العامة، أثره للكافة حق الانتفاع بها والذود عن هذا الحق المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هذه الأموال المملوكة للدولة أو لأشخاص الاعتبارية العامة عملًا بالمادة 87 من القانون المدني أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تُخصص بعد ذلك للمنفعة العامة. أن المعيارفي التعرف على صفة المال العام هوالتخصيص للمنفعة العامة،وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار، يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً، ولما كان التخصيص للمنفعة العامة بالنسبة للمال المملوك للدولة ملكية خاصة هو تهيئة هذا المال ليصبح لهذه المنفعة رصداً عليها.. ان وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها، مثال بشأن وضع اليد على أرض او امتدد للبحر، والأموال المملوكة أصلاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة، والأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.. تنزع العقارات التي ملكيتها للمنفعة العامة اكتسابها صفة المال العام. الأموال العامة بمجرد فقدها لصفتها وانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة والأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، اما الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية تنعدم اكتسابه صفة المال العام بمجرد التخصيص.. تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات للمنفعة العامة الأصل وجوب إدخاله أولاً في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته التي نظمها القانون الخاص بذلك. ان القانون المدنى يعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى تعتبر ملكاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة.
 معيار التعرف على صفة المال العام هو تخصيصه لمنفعة العامة، العقد الاداري هو الذي تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام، وعلى ما جرى به قضاء المحاكم أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا