النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10816 الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق 11 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:39AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

المال العام والمال الخاص في النقابات والجمعيات (4 ـ 10)

رابط مختصر
العدد 10694 الجمعة 20 يوليو 2018 الموافق 7 ذو القعدة 1439

الأحزاب في القانون المصري:
النص في المادتين 11 ، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، لئن كانت المادتان 11، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة وعلى اعتبار القائمين على شؤون الأحزاب والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين فى صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات النص في المادتين 11 ، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين عدم تضمنه أو غيره من القوانيين، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وإن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار، فالأموال العامة وفق ما عرفتها المادة 1/‏ج من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 هي (... الأموال العائدة  للدولة، ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، والجمعيات التعاونية، والمنظمات الشعبية، والنقابات العمالية والمهنية، والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة، وأموال الوقف.

مفهوم المال العام في التشريع المغربي:
الأموال العامة هي كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص المعنوية العامة من أموال عقارية ومنقولة ومخصصة لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بتهيئة الإنسان لها أو بنص تشريعي صريح، والأراضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يتملكوها لأنها مشاعة، وتفقد الأموال العامة صفتها العامة بانهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة هي أشخاص اعتباريـة، والشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون، فيكون له: ذمة مالية مستقلة، وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون، فإذا نشأ الشخص الاعتباري، واكتسب الشخصية القانونية، فإنه يصبح صالحاً لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وذلك في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى:
أشخاص اعتبارية عامة وخاصة، والشخص الاعتباري العام هو في الأغلب ما تنشئه الدولة كالمؤسسات العامة، أما الشخص الاعتباري الخاص فينشئه الأفراد، كالنقابات والجمعيات والشركات، وتملك الأشخاص الاعتبارية العامة حقوق السلطة العامة وأن لها على أفرادها وعلى الغير امتيازات مستمدة من القانون العام، في حين أن الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون مع سواها من الأشخاص على قدم المساواة، القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين، اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها  في حكم الموظفين العموميين.

أموال عامة
لكي تكون هذه الأموال عمومية، فإنها يجب أن تكون ملكاً عمومياً للدولة كما جاء في ديباجة هذا القانون (29 أكتوبر 1929)، ويتبين من هذا الفصل أن الأملاك العمومية تشمل الأموال العقارية والأموال المنقولة، سواء أكانت هذه الأموال مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور أم كانت مخصصة لخدمة المرافق العامة، والأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. أن الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار وزاري المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، معيار التعرف على صفة المال العام هو تخصيصه للمنفعة العامة، العقد الادارى هو الذى تكون الدولة او احد الاشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام، وان يتعين شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية، كما أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا