النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10816 الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق 11 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:39AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

المال العام والمال الخاص في النقابات والجمعيات «3 - 10»

رابط مختصر
العدد 10687 الجمعة 13 يوليو 2018 الموافق 29 شوال 1439

مراكز الشباب (مصر):
مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وأموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات، من أن الجمعية الشبابية خاضعة لإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية، لأن المناط في اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة، أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات: ( م 119 عقوبات، 63 من ق 32 لسنة 1964) (310 إ. ج) المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة قد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98،99 /‏100 من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، واعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات، بأن الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاطها وأغراضها، دون بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات، النص فى المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها فى حكم الموظفين العموميين، لئن كانت المادتان 11، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة وعلى اعتبار القائمين على شؤون الأحزاب والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين في صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات، لما كان الحكم قد اعتبر الجمعية، من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها... أموال الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي أموال عامة وأعضاء مجالس إدارتها موظفون عموميون المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980. المادة 112 عقوبات.

لما كانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة قد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98،99 /‏100 من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاطها وأغراضها، دون بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام طبقا للمادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات.. يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لإشرافها او لإدارتها:
( ا ) الدولة ووحدات الادارة المحلية.
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
( ج ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
( د ) النقابات والاتحادات.
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
( ح ) أية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
ولا أدل على ضرورة الحمایة القانونیة للأموال العامة في اتجاه المشرع الدستوري المعاصر في كثیر من الدول نحو تشدید إجراءات حمایة المال العام والتأكد على ضرورة المحافظة علیا وحسن استغلالا صوناً لا من الضیاع والتبدد، لذلك اتجه التطور نحو جعل حمایة المال العام ترتقي إلى مرتبة النص الدستوري، وان ذا الاتجاه قد جاءت بة بعض القوانين العربية والدولية عندما نصت على الحمایة القانونیة في صلب الدستور.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا