النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10757 الجمعة 21 سبتمبر 2018 الموافق 11 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:08AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:39PM
  • العشاء
    7:09PM

كتاب الايام

المال العام والمال الخاص في النقابات والجمعيات(1ـ10)

رابط مختصر
العدد 10666 الجمعة 22 يونيو 2018 الموافق 8 شوال 1439

كشف الذمة المالية:

لماذا رفضت الحكومة مشروع بقانون نيابي يلزم رؤساء وأعضاء النقابات العمالية والاتحادات النقابية بكشف ذممهم المالية. 

 اعتبرت الحكومة أن مشروع القانون يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور بانتهاكه للحق في الخصوصية والحرية الشخصية لمواطنين ليسوا موظفين عموميين: (الأيام - العدد 10550 الإثنين 26 فبراير 2018).

 (الأيام- لإثنين، 27 شباط فبراير 2017 م): ثالثا: وافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادر بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012م.

(الأيام - العدد 7756 الأثنين 5 يوليو 2010): أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى: (أن مملكة البحرين خطت بصدور قانون الكشف عن الذمة المالية، خطوة رائدة على صعيد تكريس الشفافية القائمة على دولة المؤسسات والقانون، ليشكل هذا القانون لبنة جديدة في البنيان الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى).. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد: (شمول القيادات النقابية بقانون الكشف عن الذمة المالية، واقترحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شمول قيادات النقابات العمالية وقيادات الجمعيات الأهلية بقانون الكشف عن الذمة المالية أسوة بقيادات الجمعية السياسية، وقالت المؤسسة، إن شمول قيادات الجمعية السياسة بأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، المعروف باسم: (من أين لك هذا) مدعاة لضرورة شمول قيادات الجمعيات الأهلية وقيادات النقابات العمالية تحقيقا لمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتشابهة)... ان كشف الذمم المالية خطوة ايجابية في تطهير المرء من شوائب الشك في ذمته المالية الى النزاهة، وكان على القيادات النقابية وادارات الجمعيات الأهلية الترحيب بهذا الإجراء على اعتبار ان الكشف عن الذمة المالية ليست بالإساءة التي يرتاب منها البعض، وانما خطوة ايجابية نحو الشفافية والحفاظ على الأموال العامة في اقرار الذمة المالیة، وهي وسیلة لحمایة المال العام، كما أن إقرار الذمة المالیة التي تودع لدى المحاكم من شأنها أن تتیح توجیه السؤال من أین لك هذا للمسؤولین من قبل جهات الاختصاص، عوضا عن أنها توفر الأساس لحمایة ودرء أیة شكوك أو محاولات التشویه التي قد یتعرض لها الموظف او النقابي النزيه والمخلص..

وكم كنا نتمنى لو ان الحكومة ترفض مشروعا بقانون نيابي يلزم رؤساء وأعضاء النقابات العمالية والاتحادات النقابية بكشف ذممهم المالية. ان كشف الذمم المالية لقيادات العمل النقابي وغيرها من المؤسسات الإعتبارية والنفع العام تأخذ بها عدد من الدول العربية والعالمية، فالغاية من كشف الذمة المالية لمنظمات العمال والجمعيات والمراكزالشبابية وغيرها لغاية حماية المال العام لمنظمات النفع العام، وفي هذا الصدد نستعرض بعض القوانين العربية والدولية.

علينا ان نتساءل هل هناك اوجه الإختلاف بين القيادات السياسية والقيادات النقابية في موضوع الإئتمان على الأموال، عندما ذهبت المادة المادة -16- من قانون الجمعيات السياسية وتعديلاتها والتي نصت على ما يلي: (تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري احكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف على الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون).

 

وزارة العدل – المملكة الأرنية الهاشمية

تم إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل، استنادا لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1/‏11/‏2006 وهو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ، وبموجب احكام هذا القانون تخضع المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون لكشف الذمم المالية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا