النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10755 الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    3:00AM
  • المغرب
    5:40AM
  • العشاء
    7:10AM

كتاب الايام

الانتخابات العراقية من منظور الصحافة

رابط مختصر
العدد 10625 السبت 12 مايو 2018 الموافق 26 شعبان 1439

تجري اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي الانتخابات البرلمانية العراقية وسط توقعات صحفية لم تعلق الآمال على هذه الانتخابات في ان تغير أو تضيف شيئاً جديداً على المشهد السياسي العراقي.

واستعداداً لهذه الانتخابات افاد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات بان الحكومة العراقية تعاقدت مع أكثر من ربع مليون مراقب محلي لتغطية سير الانتخابات، حيث وزعوا على 54 ألف مركز انتخابي في كافة المحافظات العراقية.

ويتوقع المراقبون ان يصل إلى قبة البرلمان الكثير من الطائفيين والمتعصبين مذهبياً وهو ما يعني ان العراق بحكم المحاصصة الطائفية والفساد من الصعب الخروج من أزمته.

في حين علق حامد الكيلاني في «العرب للندنية» 22-4-2018 قائلاً: «ان موسم انتخابات برلمان العراق هو موسم حصد العراقيين بمعنى حصاد اعمارهم وآمالهم من قبل حفنة عملاء مأجورين مرتشين».

ووفقاً لذات المصدر يرى مراقبون عراقيون ان تدخل رجال الدين في السياسة أمراً ليس جديداً في عراق ما بعد 2003، وأن النظام القائم يكاد يكون دينياً بعد ان تمكن حزب الدعوة الاسلامي من التحكم في السلطة خلال اثنتي عشرة سنة.

وعلى إثر هذا التدخل اصدرت الفتاوى الدينية الجاهزة التي تحث على التصويت لقوائم الاسلام السياسي الشيعي والسني في محاولة لانقاذ احزابها المتأسلمة من الهزيمة وسط غضب شعبي لافت من ادائها في الحكم.

في حين كتب علاء حسن في «الوطن أون لاين» ابدت قوى سياسية عراقية قلقها من التدخل الإيراني في رسم ملامح المرحلة المقبلة، بتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم التحالفات الشيعية بضمان حق طرح مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتكرار سيناريو عام 2010، حيث فقد اياد علاوي زعيم القائمة العراقية حقه الدستوري في تشكيل الحكومة فتولى نوري المالكي المنصب لدورة ثانية، شهدت سقوط ثلث مساحة العراق تحت سيطرت تنظيم داعش، وبروز ازمة مالية مازالت تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، تمثلت في تراجع تقديم الخدمات الاساسية، وانتشار البطالة، وتراجع معدلات النمو.

يشكل التدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية عن توجهات طهران لدعم المرشحين الموالين لها، وخصوصاً من مليشيات الحشد الشعبي وبحسب مصادر عراقية ان ايران تعمل مع حلفائها على قطع الطريق امام العبادي من الحصول على ولاية ثانية، وتنصب بدلاً عنه قائد ميلشيات الحشد الشعبي هادي العامري، والعامري هو قائد منظمة بدر احد اذرع ايران العسكرية في العراق، وسعى النظام في طهران مراراً من اجل توليه منصباً أمنياً في الحكومة العراقية منذ 2014. وكان إنشاء ميلشيات الحشد الشعبي بعد ذلك لقوة عسكرية في الحرب ضد داعش في العراق وتزعم العامري لها أدى إلى ابطاء توليه لمنصب حكومي رفيع. وتعود إيران في محاولة جديدة لدعم العامري من أجل تكريس هيمنتها على رأس السلطة في العراق (المصدر سكاي نيوز 2.2.2018) وما يدعم ذلك تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي حينما قال: «ان بلاده لن تسمح بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى الحكم في بغداد».

ولا يكمن - كما تشير القرطاس نيوز - خطر تصريح ولايتي في انه تكريس للتدخل الإيراني في العراق والعملية السياسية فقط، بل يهدف إلى الوصول لعراق خالٍ من التعددية السياسية.

وبالاضافة إلى ذلك تصريحات ولايتي تركت غضباً واسعاً في الشارع العراقي اذ علق النائب عن التيار المدني فائق الشيخ علي، قائلاً: «ان المدنيين والليبراليين والشيوعيين والوطنيين والديمقراطيين العراقيين لن يسمحوا لعلي اكبر ولايتي ولا لغيره من الايرانيين بالتدخل في الشأن العراقي» فيما اعتبر القانوني القيادي في ائتلاف الوطنية، النائب عبدالكريم عبطان ان العراقيين لا يعملون عند ولايتي رافضاً بشكل تام التدخل الإيراني في العراق.

في صحيفة المثقف الالكترونية يناير 2018 كتب شاكر فريد حسن تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة وابعاداً بالغة، كونها تجري بعد انهيار تنظيم داعش الارهابي والانتصار عليه وفي ظل أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية متردية، افرزتها الحالة المتراكمة التي يعيشها العراق منذ سنوات طويلة، حيث التدهور الشامل والطائفية السياسية، ونهج المحاصصة المدمرة والفساد المستشري في أروقة النظام السياسي الحالي.

ويخوض الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات البرلمانية في إطار تحالف «سائرون» المدني الديمقراطي الوطني، الطامح بالتغيير، سعياً لبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، الدولة المدنية العصرية والحضارية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويضم هذا التحالف ستة أحزاب سياسية فاعلة على ساحة العمل الأهلي والمجتمعي وهي: «الاستقامة الوطني، التجمع الجمهوري العراقي، الترقي والاصلاح، الدولة العادلة، الشباب والتغيير، والشيوعي العراقي».

ويكمل حسن لاشك ان المتضرر من غياب السلطة القانونية النزيهة، ومن حالات التهميش والفساد المستشري، هم فقراء الشعب والقطاعات الجماهيرية المسحوقة الكادحة.

ولذلك فعلى هذه الفئات القطاعات ان لا تترك الميدان لحميدان، للفاسدين والطائفيين، وانما عليها المشاركة الواسعة بغية تقرير ورسم ملامح المستقبل العراقي المنظور، وفي ظل هكذا نظام طائفي لن يطرأ أي تغيير ملموس على حياة المواطن العراقي، ولن يتحقق الرخاء الاقتصادي، ولا الاصلاح السياسي وسيبقى الوضع على حاله، وعندئذ لا رحنا ولا جينا.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا