النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10760 الإثنين 24 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

كتاب الايام

مؤسسة التنظيم العقاري والانطلاقة الجديدة

رابط مختصر
العدد 10556 الأحد 4 مارس 2018 الموافق 16 جمادى الآخرة 1439

قبل أربعة أيام وبالتحديد في الأول من مارس الجاري انطلقت مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين بعد طول انتظار لتكون آخر المؤسسات التي أعلن عن قيامها في مملكة البحرين، لتؤدي دورها على الساحة البحرينية في تنظيم سوق العقار وتكون جاهزة في استقبال المتعاملين في هذا القطاع.

وكما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل يومين من انطلاق المؤسسة، فإن الأنظمة الإدارية والالكترونية ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بحسب البرنامج المعد والموضوع لها.

وفي الحقيقة فإن إشهار هذه المؤسسة سوف يسهم إسهاما إيجابيا في تنظيم مزاولة المهن العقارية، خاصة بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي أنه سيتم منح جميع أصحاب المهن العقارية التي ينظم عملها القانون رقم (27) فترة انتقالية مدتها ستة شهور ابتداءً من الأول من مارس الجاري حتى الثلاثين من أغسطس القادم؛ من أجل تصحيح أوضاعهم القانونية، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها القانون، وأنه لن يسمح بعد انقضاء هذه الفترة لغير المرخصين بمزاولة المهن العقارية وسيخضعون للمساءلة القانونية.

كما أنه من الضرورة بمكان وضع سياسة الخطة الوطنية للوضع العقاري ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذا القطاع، ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري، كما أنه من الضرورة أيضا اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبلية.

ولعل أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس المؤسسة تركيزه على أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون مركزا رئيسا لجمع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري والإسهام في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاجها العاملون والمستثمرون العقاريون، مع الحرص على أن تكون متوافرة لعامة الناس والمطورين العقاريين التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول في الاستثمارات العقارية.

ومن غير شك إن هذه القرارات المهمة التي ستسير عليها المؤسسة سوف توفر البيئة السليمة للقطاع الذي سيسهم في رفع الناتج الإجمالي لمملكة البحرين وستساعد في ارتفاع حجم التداول العقاري إلى أكثر من 1.2 مليار دينار، وهو معدل التداول العقاري في السنوات الثلاث الماضية، مما يخلق بيئة مثالية جاذبة للاستثمارات العقارية الخارجية إلى مملكة البحرين.

إن سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري سيؤديان إلى زيادة إيرادات الدولة بما يعود نفعها على الوطن والمواطن، وتفادي ما حدث في بعض المشاريع السابقة، خاصة مع توجه المؤسسة إلى تدريب العاملين المرخص لهم في القطاع بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية في البحرين، بالاتفاق مع تمكين التي تقدم الدعم للبحرينيين.

فشكرا للرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على هذا الجهد المميز والمنظم لتطوير القطاع العقاري في بلادنا الغالية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا