النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10810 الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الموافق 5 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:35AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

كتاب الايام

التلاعب بالأسعار!

رابط مختصر
العدد 10149 السبت 21 يناير 2017 الموافق 23 ربيع الآخر 1438

انشغل المجتمع البحريني طيلة الاسبوعين الماضيين بالحديث عن التلاعب بالاسعار الذي حصل في اكثر من سوبرماركت!.
ان ما يردده اغلب المسؤولين ان سبب الغش في الاسعار يعود الى الجشع والممارسات غير الاخلاقية لهؤلاء المتلاعبين بلقمة عيش المواطن.
بيد اننا نعلم جميعاً ان ثمة اسبابا أخرى ينبغي ان تؤخذ في الحسبان يأتي على رأسها الفساد، وغياب الرقابة!.
لن نردد ونعيد ما كتب عن الرقابة المغيبة، ولكننا نتساءل: من يتحمل مسؤولية ما حدث من تلاعب بالاسعار؟ وهل بالامكان ان تمارس إدارة حماية المستهلك دورها؟ وكيف تمارس هذا الدور وجهازها لا يتعدى 8 مفتشين؟ بالتأكيد كانت الرقابة الفاعلة ممكنة، لو ان الدولة اهتمت بشكل اكبر بحماية المستهلك من خلال تطوير تلك الادارة التي تتعرض الى انتقادات كثيرة لما يحدث من فوضى في الاسعار ولعدم ضبط الاسعار المتفاوتة بين محل وآخر، مع غياب التسعيرة الحقيقة المعتمدة! نقول هذا، لما يعانيه المواطن المغلوب على امره من واقع الاسعار المرتفعة التي لا تتناسب والاجور، خاصة ذوي الدخل المحدود!
لقد كتب وتحدث كثيرون عن مخاطر ذلك في ظل متطلبات الحياة الكثيرة، وفي ظل تعثر الرقابة البرلمانية او بالاحرى غياب هذه الرقابة وهي مصدر خيبة المواطن وعدم ثقته بأي ردة فعل برلمانية او وعود مؤجلة إلى اجل غير مسمى!
الجعجعة بر طحن! هذا هو شعور المواطن تجاه الاداء البرلماني، وصار الحديث عن الرقابة ومكافحة الفساد والمفسدين امراً يثير الطرفة والتندر وتبادل النكت في المجالس الشعبية وبين المواطنين، بان لا طحن فعلياً يلمسه المواطن بعد جعجعة الحديث عن الاستجوابات المتعلقة بالفساد والتجاوزات المالية والإدارية التي تضمنتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية!
يسود شعور شعبي عام بين اوساط الناس مفاده ان ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب المباشرة وغير المباشرة تدفع إلى الشد على البطون لا تعالج – وهو امر تدركه الحكومة – برفع الدعم وبإجراءات تدعو الى التقشف كخيار يساعد على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وان كان في بعض الاحيان يأتي تحت ضغط المعاناة، بل من خلال رؤية اقتصادية، ترسم معالم المستقبل لجميع المواطنين، خاصة في ظل تدني اسعار النفط، وتداعيات اقتصاد السوق الحر – التي لم تكن في مصلحة الفئات الفقيرة والمتوسطة – التي انعكست سلباً على الاوضاع المعيشية والاجتماعية، وما يتطلبه الاقتصاد الوطني من مشاريع استثمارية، وتنمية مستدامة محورها المواطن، وتلبية احتياجات الناس، وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
البطالة:
أما فيما يتعلق بالبطالة فهي مشكلة لا تقتصر على دول دون أخرى، وتؤكد الاحصاءات – كما يقول الباحث الاستاذ هاشمي بريقل – ان هناك عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في كل انحاء العالم من جيل الشباب، وبالتالي يعانون من الفقر والحاجة والحرمان، وتخلف اوضاعهم الصحية، وعجزهم عن تحمل مسؤولية اسرهم.
ومع تزايد اهتمامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببرامج التوظيف والتأمين ضد التعطل الذي تشهد ميزانيته فائضاً يقدر بـ400 مليون دينار، فان احدى العقبات الاساسية في وجه تحقيق تلك البرامج الفصل التعسفي الذي رغم الضوابط والشروط التي حددها قانون العمل، فان حالات التسريح قد تحدث خارج تلك الشروط، ويتضح ذلك في رد وزير العمل جميل حميدان على احد النواب «الوزارة تسجل سنوياً قرابة 400 حالة فصل تعسفي».
تسريح 66 موظفة مؤقتة:
تم تسريح 66 موظفة مؤقتة في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتسريح كما نشر في جريدة (الأيام) بتاريخ 15/‏ 1/‏ 2017 حدث بسبب انتهاء عقود الموظفات اللواتي يعملن في الوزارة المذكورة بصورة مؤقتة من قائمة 1912 جامعياً ضمن برنامج تدريب «تمكين» مع وزارة شؤون البلديات مع نهاية 2016 وبراتب لا يتجاوز 300 دينار.
وزارة العمل تقول سيتم توظيف 13 منهن بوزارة البلديات، ولكن السؤال: لماذا لا يثبت الجميع في ذات الوزارة؟ واذا تعثر ذلك، لماذا لا يتم تثبيتهن في الوزارات الأخرى؟ واذا كانت ثمة محاولات من قبل وزارة العمل بتوظيفهن في القطاع الخاص، ماذا عن سنوات الخدمة والرواتب التي يفترض ان تتناسب مع مؤهلاتهن والخبرة؟

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا