النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10755 الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    3:00AM
  • المغرب
    5:40AM
  • العشاء
    7:10AM

كتاب الايام

كلمات لها معنى

إضاءات حول تاريخ البحرين (13)

رابط مختصر
العدد 9898 الأحد 15 مايو 2016 الموافق 8 شعبان 1437

ويصل بنا الدكتور مراد الجنابي إلى محاولات بريطانيا المتكررة للتدخل في شؤون البحرين عن طريق فرض الحماية عليها من الأطماع الإقليمية وإبعاد عمان وفارس ونجد والمصريين والعثمانيين عن البحرين مما أتاح لها أن تنفرد في تسيير شؤون المنطقة لصالحها.


وقد حرصت بريطانيا على تنفيذ خططها في المنطقة والتي يمكن ان تتلخص في منع ظهور أية قوى في الخليج العربي من شأنها التأثير في موازين القوى لغير صالحها، ودعم المصالح التجارية لرعاياها من الهنود في البحرين، ومنحهم حقوقا تفوق حقوق المواطنين، وفصل شبه جزيرة قطر عن البحرين بعد أن هيأت الأسباب لذلك عام 1868.
وقد اتبعت بريطانيا الوسائل القانونية والعسكرية في بسط سيطرتها على البحرين فعقدت عدة اتفاقيات ذات طابع اقتصادي تدعمها القوة العسكرية منها معاهدة السلام العامة في 23 فبراير 1820م ومعاهدة 21 مايو 1860م.


وبعد حوالي تسع سنوات من المعاهدة الثانية تولى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الحكم في ديسمبر 1869م.


وبعد توليه الحكم بدأت بريطانيا تشعر بالخوف من اهتمام الدولة العثمانية واليابان بمزايا مركز البحرين التجاري التي كانت تحتكرها بريطانيا لمصالحها، فقامت بريطانيا بإرسال المقيم السياسي في الخليج إلى البحرين لتوقيع اتفاقية في 22 ديسمبر 1880 مع الشيخ عيسى بن علي تعهد بمقتضاها بعدم إجراء أي مفاوضات أو توقيع أي اتفاقيات أو فتح وكالات قنصلية أو دبلوماسية أو تجارية مع أي دولة أجنبية إلا بموافقة بريطانيا، حيث أصبحت البحرين تحت الحماية البريطانية.


 ويواصل الدكتور مراد الجنابي ذكر المعاهدات والاتفاقيات التي أرادت بريطانيا من خلالها التحكم في شؤون البحرين فيتطرق إلى معاهدة 13 مارس 1892م والتي تعهد فيها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن نفسه وعن ذريته بألا يعقد أية اتفاقيات أو يدخل في أية اتصالات مع أية دولة أجنبية باستثناء بريطانيا، وألا يوافق على إقامة وكيل لأي دولة أجنبية على أرض البحرين دون موافقة الحكومة البريطانية، وألا يتنازل عن جزء من أراضيه بالبيع أو الإيجار من جانب أية دولة أخرى سوى بريطانيا.


وقد استحدثت بريطانيا منصب الوكيل السياسي في البحرين بعد معاهدة 1868م واستمرت حتى 1947، عندما تم نقل المقيم البريطاني من بوشهر إلى البحرين، وكان الهدف من استحداث منصب الوكيل السياسي البريطاني هو تخفيف الأعباء الإدارية عن المقيم السياسي البريطاني وذلك بسبب كثرة المهام التي انيطت به. وقد مارس الوكلاء السياسيون البريطانيون صلاحيات واسعة في البحرين، وتدخلوا في الشؤون الداخلية وكان من أبرزهم كلايف ديلي الذي تولى المنصب سنة 1921 واستمر حتى 1926 وقد عمل على فرض قانون المستعمرات في البحرين، كما قام بالسيطرة على جمارك البحرين....


يتبع

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا