النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

المؤتمنون على أقوالهم..!

رابط مختصر
العدد 9508 الثلاثاء 21 ابريل 2015 الموافق 2 رجب 1436

 وحدهم الذين تابعوا على مر السنوات الماضية ردود فعل النواب على تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، وحدهم يعرفون جيداً ان مخرجات ردود الفعل هذه لاشيء، او لنقل ان جاز التعبير انها الأرخص بكل معنى ومعيار، وكأن إرادة الفعل معطلة، والبصيرة كذلك..!
لا نعرف، ولا احد يعرف بعد ما اذا كان النواب هذه المرة سيمضون نحو تعاط غير مألوف مع التقرير الجديد الذى امامهم، تعاط يتجاوز «بيزنطينيات» النصوص والشعارات والمعزوفات التى مل الناس منها، والتى قد تلهب المشاعر ولكن لا تلامس الواقع، اي تعاط لا يكون موضع شبهة لا فى ذاته ولا فى دلالاته، ام اننا نحلم..؟!
ان يقف اكثر من 30 نائباً على موقف واحد، وان يتوافقوا ولأول مرة فى تاريخ مجلس النواب على قيام المجلس بإبلاغ النيابة العامة رسمياً عن مخالفات ارتكبتها 14 جهة حكومية ارتكبت 51 مخالفة تحوم حولها شبهات جنائية، هل يمكن ان يفتح للنواب باباً، وللمعنيين بأمر المساءلة فى الجهاز التنفيذي والنيابة العامة ابواباً لما يرضي الناس ويرتضون ويقتضيه الواجب والمسؤولية، بعدما فرط النواب الذين قبلهم فى كل الذى فرطوا فيه من صلاحيات، هل الجدد منهم إتعظوا على الأقل، وبدأو محاولة ما يمكن إنقاذه من دور للنواب، من دون ان ينشغل او يشغل اي منهم فى ماذا يتم قبل ماذا، ومن يتوجه الى من، ومن يزايد على من، ومن يمارس صلاحياته قبل من، ومن يقوم بالمبادرة والدور قبل من، الى آخر ما بات معلوماً من النواب السابقين، الذين يدخر الناس لهم ذلك المشهد الذى لا ينسى حين قلصوا وكبلوا صلاحياتهم، وكأنهم أرادوا محو البقية الباقية من القدرة على تفعيل قيمة المحاسبة، وجعل جوهرها فى المجلس النيابي يتآكل فلا يبقى منها سوى الاسم والشعار من غير معنى ولا قيمة ولا اعتبار، فعلوا ذلك من دون ان يخسروا حتى ولا ماء الوجه..!!
أهلاً بالنواب الذين أكدوا خلال اﻻيام الماضية بانهم لن يتقاعسوا، ولن يتخاذلوا ولن يجبنوا، وانهم لن يرضوا الا بتعاط جاد غير مسبوق مع هذا التقرير الجديد المقدم لهم، وشددوا على انه لا يزال فى وسعهم ان يفعلوا ذلك، وكأنهم يقولون لنا هللوا وكبروا لأنهم لن يكونوا كغيرهم «ساحة « ومسرحاً، وممثلين، وان دورهم فى الرقابة والمساءلة والاستجواب لن يخطف او يستخطف، او يقطع إرباً إرباً، وانه آن لهذا الدور ان يستقيم..!!
حسناً من فهم ماجرى على ذلك النحو، وافترض فى النواب انهم هذه المرة سيتحدون ويتوحدون - ولو بمن حضر - من اجل القيام بدورهم كما يجب، وانهم سيفعلون ذلك، لا بالاستئذان والاستجداء، وإنما عبر بلوغ هدف توازن السلطات، وإعادة تأهيل العمل والدور البرلماني الحقيقي، وما يتفرع عن ذلك من تبعات ومسؤوليات مغيبة، وأداء نوعي لايهزه ريح..!!، من فهم ماجرى، وما قيل وما كتب على ذلك النحو، ووجد بان تطمينات النواب هذه المرة تنبئ بالخير ومجمعة على ان هؤلاء النواب رغم انهم من مشارب شتى، تعني بأنهم لن يدخلوا فى اي بازار هنا او هناك، ولن يتهاونوا او يتساهلوا حيال اي مواجهات حاسمة لبلوغ المعالجات الصائبة لمظاهر الخلل والخطأ والتجاوز والفساد.. وما مشاريع الاستجوابات ولجان التحقيق الا بداية..!!
اذا سايرنا هؤلاء المتفائلين، فإننا نظل نتطلع الى صحيح العمل البرلمانى وجوهره والعميق فى أبعاده، ولذا يهمنا ان يكون واضحاً القول، ان المساءلات الحقيقية المعتبرة ستظل برأينا مستحيلة الى ان تحدث، وليس ما يجعل فى قدرة عاقل ان يجزم حتى الآن على الأقل بان النواب سيمضون بجدية وبثبات وبصدقية وموثوقية وبحزم الى ما تبقى لهم من صلاحيات، نحو الطريق المأمول الذي يشفي غليل الناس المتعطشة الى تفعيل تلتقي عنده جميع الإرادات لقيمة المساءلة والمحاسبة من ألفها الى يائها، وهذا كلام يجب ان يقال مجدداً ولن نيأس من التأكيد عليه، نقول ذلك لا تشكيكاً ً وان يكن للشك ما يبرره، ولا لتثبيط الهمم او قتل الأمل، لكن من لاحظ وعاين وتابع وعايش كيف كانت تسير مجريات الأمور، وكيف هى مآلات التعاطي مع التقارير السابقة لتقارير ديوان الرقابة، ومعها أيضاً لجان التحقيق التى تشكلت، وأيضاً مشاريع استجوابات وئدت قبل ان تولد، على مدى عشر سنوات مضت، سيجد كيف كان التخلف عن كل ذلك همة واهتماماً، عملاً وفكراً وادراكاً والتزاماً، وماعليه الا ان يخشى الوقوع فى اليأس، وكأنه كتب عليه ان يمضي من يأس الى يأس..!!
 ليعذرنا النواب ان لم نكن نبدي حتى الآن على الأقل، القدر المطلوب من التفاؤل، فتراكمات الاحباطات والخيبات والانتكاسات فى العمل البرلماني فى السنوات الماضية لاتزال حية فى الذهنية الحاضرة، وذا كان هناك من النواب من يريد اليوم ان يفّ­عل دوره فى الرقابة والمساءلة والمحاسبة ويجعل هذا الدور شغله الشاغل، بمقدورنا إذن القول، ان هؤلاء أمام امتحان فى إثبات الجدية والكفاءة والقدرة، وان شئنا الدقة فإنهم أمام اكثر من امتحان، فبالإضافة الى امتحان التعاطي مع تقرير ديوان الرقابة، هناك امتحان «التوافقات التى تمت حول برنامج عمل الحكومة وعدم المساس بمكتسبات المواطنين»، وامتحان حول كيفية التعامل مع الميزانية العامة والدين العام، ولا ننسى امتحان كيف ستستخدم الصلاحيات المتاحة، وإمكانية انتزاع ما سلب من المجلس النيابي من صلاحيات وإزالة ماكبل به من قيود بفضل نواب الفصل التشريعي السابق، كما انهم أمام امتحان الكشف عن حقيقة هذا الذى قاله وزير المالية ونصه: «لقد تم تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية والمسؤولية، وفق افضل نظم الادارة المالية والرقابة الداخلية، وانه تم التعامل بفاعلية وحزم مع كافة ملاحظات ديوان الرقابة، وتم تعزيز النزاهة فى العمل الحكومي تكريساً لمبدأ الحفاظ على المال العام، وعليه انخفضت المخالفات الجنائية بنسبة 80%» هل يمكن تقبل هذا الكلام من جهات اقل ما يمكن ان يقال بشأنها هى الخصم والحكم؟، من حاسب من؟، وأين هى الشفافية التى شبعنا تصريحات صبت فى اتجاه التأكيد بانها ستكون قاعدة أساسية فى تعامل الجهاز التنفيذي مع المواطنين، اين هي فى «المعالجات» الفاعلة والحازمة التى قيل بانها تمت، ثم الا يفترض ان هناك جهة محايدة كديوان الرقابة نفسه، او مجلس النواب، او النيابة العامة، جهة هي التى تقرر ما اذا كانت مكامن الخلل والخطأ قد عولجت حقاً، وكيف، وعلى اي أساس، وماذا تم حيال من اخطأ او انحرف..؟!، ومتى تسمى الأشياء باسمائها..؟، قبل ان يسوق مثل ذلك الكلام، هذه ملاحظات على الهامش..!!
 نعود الى النواب، هم أيضاً أمام امتحان ترجمة مبدأ المحاسبة السياسية، اي محاسبة اي وزير حتى بعد خروجه من الوزارة طالما هناك مخالفات وتجاوزات ارتكبت أثناء توليه المسؤولية فى هذه الوزارة او تلك، لأن «عفا الله عما سلف» فى هذه الحالات التى تمس المال العام، وتمس مصلحة الشعب، سيكون أمرا من الخطأ الفادح القبول به..!!، كما انهم أمام امتحان جعل قيمة المساءلة حاضرة فى ساحة الأداء العام والوعي العام، وليس فى ساحة الخطب والتصريحات والمناسبات، أما الامتحان الذي نحسب انه الأكبر، فهو حين ان ينجح مجلس النواب فى طرق الابواب التى تجعل مجتمعنا يتجاوز كل آفات التقاطع ويرسي ويعزز النسيج الوطني والوحدة الوطنية، وهذا هدف أرهقه التجوال وافهموا هذه العبارة كيفما شئتم..!!
المطلوب الأن، ولعله امتحان أخير، ان يتمكن النواب فى القضاء على التباعد الذي يصل الى حدود القطيعة بين القول والفعل، فسهل جداً ما يقوله النواب، وإنما الأصعب، والمحك هو ان نجد الذين يؤتمنون على ما يقولونه..!!

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا