النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10641 الاثنين 28 مايو 2018 الموافق 12 رمضان 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:24PM
  • العشاء
    7:54PM

كتاب الايام

وسائل الرقابة البرلمانية (5 ـ 6)

رابط مختصر
العدد 9422 الاحد 25 يناير 2015 الموافق 5 ربيع الآخر 1436

الحقوق النيابية: يحق لعضو البرلمان اتهام الحكومة، ومساءلتها في مجموعها أو محاسبة أحد أعضائها عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها، يثبتها مقدم الاستجواب أمام البرلمان بالوقائع والمستندات وجميع الأدلة الثبوتية، لينتهي من ذلك إلى فتح باب المناقشة أمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء، وذلك بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه الاتهامات. أهم الأدوات الرقابية تتلخص في الأسئلة، وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة ولجان تقصي الحقائق والاستجوابات، ولكن الاستجواب أخطرها. الاستجواب إذا كانت وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية تتسم بتعددها وتدرجها حسب النصوص الدستورية واللائحية، حيث تتمثل أهم هذه الوسائل في الأسئلة، وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة ولجان تقصي الحقائق والاستجوابات، فإن الاستجواب باعتباره احد هذه الوسائل، وأخطرها مضمونا وأثرا إذ انه يمثل مساءلة ومحاسبة للحكومة عن أخطاء ارتكبت، فإذا ما ثبتت صحة هذه الأخطاء موضوع المساءلة فإن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون في الميزان فإما أن يجري سحب الثقة من الحكومة أو أن يحل البرلمان، يعتبر الاستجواب أخطر وسيلة يمنحها النظام البرلماني للسلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية، ويعد الاستجواب أقوى وسائل الرقابة البرلمانية وأشدها ضراوة على الحكومة أو أحد أعضائها لأنه يحمل بين طياته اتهاماً للحكومة أو أحد الوزراء بالإهمال والتقصير في أدائه لمهام وزارته، قد يترتب عليه طرح الثقة بالحكومة او بأحد الوزراء. تعريف الاستجواب أولاً: الفقه المقارن: • العمل الذي يقوم بموجبه العضو بوضع الوزير في موضع يشرح فيه سياسة الحكومة العامة أو توضيح مسألة محددة. • من المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية. متى يسقط الاستجواب يسقط الاستجواب إذا استرد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبه، قبل عقد جلسة حجب الثقة عنه، أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان. يعد الاستجواب احد الوسائل الأساسية في الرقابة البرلمانية ولا يختلف الاستجواب عن السؤال من حيث الشكل، ولكن الاستجواب يختلف عن السؤال من حيث النتائج التي يترتب عليها، فالاستجواب اكثر خطورة من السؤال، ففي الغالب ينتهي الاستجواب بقرارات هامة يتخذهىا البرلمان تكون لها آثار مباشرة على استمرار الحكومة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا