النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10474 الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 الموافق 24 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

وسائل الرقابة البرلمانية ( 4 ـ 6 )

رابط مختصر

النصوص الدستورية لبلدان عربية وأجنبية: نصت معظم دساتير دول العالم على حق أعضاء البرلمان بتوجيه الأسئلة الى الوزارء تتعلق بأعمالهم، ولهم الحق في تفعيل واستخدام جميع الأدوات الرقابية البرلمانية والتي تتحدد في: 1- السؤال. 2- الاستجواب. 3- التحقيق البرلماني. 4- المسؤولية السياسية. وسوف نأخذها شرحاً وتحليلاً حسب الأهمية وفق هذا التسلسل. اولا: السؤال: ما هو السؤال، وماذا يقصد بالسؤال في الأدوات الرقابية، قد يرى البعض أن السؤال مجرد من الأبعاد والمضامين والأعراف البرلمانية، ولكن الواقع يشير أن السؤال البرلماني لا يقل أهمية عن الأدوات الرقابية الأخرى إن استخدم بشكل صحيح، فالسؤال يقود للتحقيق والتحقيق يقود للاستجواب والاستجواب يقود لموضوع طرح الثقة ... ولنكون أكثر دقة نقول بأنه يراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة يتمكن من خلاله أحد أعضاء البرلمان الطلب من الوزارة ككل او من احد الوزراء توضيحاً بشأن موضوع معين يتعلق بتصرفات المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بتلك الوزارة ومسؤوليها، ويمكن ان يتطور السؤال الى حالات اخرى على ضوء رد الوزارة وموقفها الذي ستتخذه في معالجة موضوع السؤال. السؤال في الديمقراطية الفرنسية: لقد نص دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ( 1958 ) (على حق كل من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ على توجيه الأسئلة الى الوزراء حيث تخصص جلسة واحدة في الأسبوع لهذا الغرض ) المادة (48 ) وحدد النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية المادة / 134 ( بعد ظهر يوم الجمعة من كل اسبوع موعداً لطرح الأسئلة، والسؤال يوجه كتابةً وينبغي ان يثبت في محاضر جلسات الجمعية الوطنية وينشر في الجريدة الرسمية. أما السؤال الشفوي فلا ينشر في الجريدة الرسمية. والجدير بالذكر أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية سمح لعضو الجمعية الذي تقدم بالسؤال بالرد على الوزير خلال خمسة دقائق دون أن يحق للآخرين من أعضاء الجمعية التدخل في النقاش. لقد أتاحت الأدوات الرقابية لعضو المجلس النيابي حق توجيه أسئلة إلى الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزاراتهم، والهدف من السؤال هو معرفة الحقيقة بالنسبة لعضو البرلمان وقد يقتنع بجواب الوزير وينتهي الأمر عند هذا الحد ولا يحق لهذا العضو الاسترسال في الرد على الوزير او التعقيب على أجوبته، وفي هذا الصدد يحدد النظام الداخلي للبرلمان كيفية توجيه الأسئلة والاجرءات التي ينبغي اتباعها من الناحية التنظيمية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا