النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10756 الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

رغم تخطينا للأزمات.... إلا أن هناك من يصر على استم

رابط مختصر
العدد 8932 الاثنين23 سبتمبر 2013 الموافق 17 ذو القعدة 1434

رغم تخطي مملكتنا الغالية لعدد من الأزمات التي مرت بها، واستتباب الأمن والأمان بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبفضل سواعد رجال الأمن ووقفة أبناء الوطن الأوفياء، إلا أن هناك بعض الأشخاص والجمعيات السياسية الذين يصرون على الاستمرار في بث الفتنة والكذب والتلفيق والتشجيع على ارتكاب الجرائم الإرهابية تحت ذريعة المطالبة بالحقوق والتظاهرات السلمية والحرية، وغيرها من الشعارات الرنانة. وفي استغلال سافر للأجواء الديمقراطية والحريات التي تتمتع بها المملكة، نقرأ في بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعية كحساب إحدى الجمعيات السياسية العديد من المصطلحات التي لا تمت بصلة للديمقراطية ولا حرية التعبير بل شحن المشاعر وزيادة الحقد ضد الآخرين، ومنها إطلاق مسميات مرتزقة النظام، قمع، استهداف، حصار أمني، مداهمات، معتقل، إرهاب وتعسف السلطة، النظام يتفنن في الانتهاكات، اغتيال الطفولة في البحرين، والخافي أعظم من الصور والأكاذيب التي تبثها هذه الجمعية السياسية بغية تشويه صورة البحرين الداعمة للديمقراطية والمتسامحة مع حرية الرأي والتعبير. إن لمثل هذه الرسائل المكذوبة تأثيراً كبيراً على من يقرأها، فهي تؤدي إلى خلق تشويه سمعة المملكة سواء في الداخل او الخارج، وإثارة المشاكل بين طوائف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، كما لم نسلم من الخطابات السياسية التي تتهجم على قادة النظام وتتهم الحكومة بإذلال الشعب وحرمانه من أبسط حقوقه في تلفيق واضح وصريح للحقائق وواقع الشارع البحريني. وعندما يقوم أشخاص بالتهجم على المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن سواء بالحجارة أو الأسياخ الحديدية أو القنابل الحارقة أو سلاح الشوزن محلي الصنع وهو الأسلوب الجديد الخطير الذي ظهر مؤخراً، وعندما يتم غلق الشوارع الرئيسية أو بداخل القرى وذلك بحرق الإطارات أو الحاويات، فهل يجب على رجال الشرطة لا يسموا بمرتزقة النظام أن يكونوا مكتوفي الأيدي أم يجب عليهم حماية الناس وأنفسهم، وهل يجب أن لا يقبض رجال الشرطة على المتهمين أو المطلوبين حتى لا يسمى ذلك بالاعتقال، حتى الأطفال عندما يرتكبون مخالفة أو جريمة فإن هناك من التدابير الاحترازية التي تتخذ بحقه حتى لا يستمر في ذلك، وهل من المفترض أن يسمح لكافة المسيرات والتجمعات في أي وقت وأي مكان وتعطيل مصالح الناس وتأخيرهم، حتى لا يسمى ذلك قمعاً للمسيرات السلمية، فإن لكل فعل ردة فعل، والفيصل هو تطبيق النظام والقانون لاشيء غيره. وللتذكير فإن قانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، يشير بأن الجمعيات السياسية تسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة، وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. وأوضح القانون بأنه يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع، والثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين، وألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وألا تكون الجمعية فرعاً لجمعية سياسية أو حزباً سياسياً أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج. ويجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شؤونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة، النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية، أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، وعدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها. وذكر قانون الجمعيات السياسية، أنه يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا