النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10818 الأربعاء 21 نوفمبر 2018 الموافق 13 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

كتاب الايام

السجن والغرامة لمن حاز السلاح دون ترخيص

رابط مختصر
العدد 8500 الأربعاء 18 يوليو 2012 الموافق 28 شعبان 1433

مجتمعنا البحريني المسالم يعيش في بلد عرف عنه الأمن والأمان منذ قديم الزمان، فنستغرب عندما نسمع بين الفترة والأخرى العثور على أسلحة نارية أو قيام مجهولين بإطلاق أعيره نارية، مما يعد منْحَناً خطيراً على أفراد مجتمعنا بسبب خطورة هذه الأسلحة المميتة مما يستوجب تكاتف جهود مؤسسات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة الغريبة علينا. ويرجع تجريم القانون لحيازة الأسلحة دون ترخيص إلى اهتمام المشرع ببث وتوفير الأمن والطمأنينة في نفوس الأشخاص، حيث نرى أن نسبة الجرائم تكون مرتفعة في المجتمعات التي يسمح فيها بحيازة الأسلحة، فينتشر في بعضها الفوضى والخوف خاصة عند نشوب المشاجرات بين الأشخاص أوالنزاعات الأهلية التي يؤدي الغضب فيها إلى استخدام السلاح فتقع الجريمة، كما ان وجود السلاح في المنزل قد يكون عرضة لعبث الأشخاص أو الأطفال، والنتيجة واحدة وخطيرة ألا وهي الإصابة، فالطلق الناري ولو كان بالخطأ فإنه يُفضي إلى الموت. ويسمح القانون البحريني لبعض الجهات والأشخاص باستخدام الأسلحة النارية، كرجال الأمن العام وغيرهم، وذلك راجعاً إلى طبيعة عملهم والمخاطر التي قد يتعرضون لها، وتعتبر حيازة الأسلحة بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصّ المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر على عقوبة السجن والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار على من قام بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو ما في حكمها، وتعتبر الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة ظرفاً تشدد فيه العقوبة؛ لأن مثل هذه الجرائم عادة ما تُفضي إلى الإصابات الخطيرة والعاهات المستديمة والموت ولو كان ذلك عن طريق الخطأ، لذلك وضع المشرّع البحريني عقوبات رادعة لكل من يحوز أو يستخدم هذه الأسلحة بدون ترخيص. وبمقارنة بالدول التي تسمح للأشخاص باستخدام الأسلحة مع الدول التي لديها قوانين لضبط عملية حيازة الأسلحة فنكتشف أن هناك فرقاً في نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة، وهو ما حدا بالمشرّع البحريني إلى تنظيم عملية استخدام الأسلحة وحصرها على أشخاص معينين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الأسلحة. ولا بد لنا أن نشيد بجهود رجال الجمارك العاملين في منافذ المملكة، وبجهود رجال الشرطة في تطبيق القانون وإجراء عمليات البحث والتحري لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والمتعاملين معها، وفرض الأمن والنظام العام في ربوع المملكة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا