النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10811 الأربعاء 14 نوفمبر 2018 الموافق 6 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتاب الايام

خطر حيازة الأسلحة

رابط مختصر
العدد 8427 الأحد 6 مايو 2012 الموافق 15 جمادى الأولى 1433

نستغرب عندما نسمع بين الفترة والأخرى العثور على سلاح ناري أو قيام مجهولين بإطلاق أعيره نارية، فمجتمعنا البحريني المسالم يعيش في بلد عرف عنه الأمن والأمان منذ قديم الزمان، مما يعد منحنى خطيرا على أفراد مجتمعنا بسبب خطورة هذه الأسلحة المميتة. ويسمح القانون البحريني لبعض الجهات والأشخاص باستخدام الأسلحة النارية، كرجال الأمن العام، وذلك راجع لطبيعة عملهم والمخاطر التي قد يتعرضون لها، وتعتبر حيازة الأسلحة بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون حيث نص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر على عقوبة السجن والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار على من قام بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو ما في حكمها. وتعتبر الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة ظرفاً مشددا في العقوبة، لان مثل هذه الجرائم عادة ما تفضي إلى الإصابات الخطيرة والعاهات المستديمة والموت ولو كان عن طريق الخطأ، لذلك وضع القانون البحريني عقوبات رادعة لكل من يحوز أو يستخدم هذه الأسلحة بدون ترخيص. ويرجع تجريم القانون لحيازة الأسلحة دون ترخيص إلى اهتمام المشرع ببث وتوفير الأمن والطمأنينة في قلوب الأشخاص، حيث نرى أن نسبة الجرائم في المجتمعات التي تسمح بحيازة الأسلحة مرتفعة، فتنتشر فيها الفوضى والخوف خاصة عند نشوب المشاجرات بين الأشخاص والنزاعات الأهلية التي يؤدي الغضب فيها إلى استخدام احدهم للسلاح فتقع الجريمة، كما ان وضع السلاح في المنزل قد يكون عرضة لعبث الأشخاص أو الأطفال، والنتيجة واحدة وخطيرة هي الإصابة، فالطلق الناري ولو كان بالخطأ يفضي إلى الموت. وبمقارنة الدول التي تسمح للأشخاص باستخدام الأسلحة والدول التي لديها قوانين لضبط عملية حيازة الأسلحة فنكتشف أن هناك فرقا كبيرا في عدد الجرائم الجنائية المرتكبة، وهو ما حدا بالمشرع البحريني إلى حصر استخدام الأسلحة على أشخاص معينين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الأسلحة كأفراد قوات الأمن العام وغيرهم من المخولين. ولا بد لنا أن نشيد بجهود رجال الجمارك العاملين في منافذ المملكة، وبجهود رجال الشرطة في تطبيق القانون وإجراء عمليات البحث والتحري لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والمتعاملين معها، وفرض الأمن والنظام العام في ربوع المملكة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا