النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10810 الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الموافق 5 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:35AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

كتاب الايام

جرائم الاعتداء على الموظف العام لا يجوز التنازل أ

رابط مختصر
العدد 8302 الأثنين2 يناير 2012 الموافق 8 صفر 1432

يعد احترام رجل الشرطة وتقدير العمل الذي يقوم به واجباً وطنياً باعتباره العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة الأشخاص، وما يقدمه من جهود حثيثة للحد والقضاء على العديد من الظواهر المخالفة، وهو صمام الأمان الأول الذي يعمل على حماية المجتمع من الجرائم والسلوكيات الخاطئة وفي هذا السياق فإنه ينهض بأعمال جليلة في مجال حفظ الأمن وتنفيذ القانون وخدمة المجتمع، ما يجعله عنصراً جوهرياً في قيام المجتمعات الآمنة والمتحضرة. ويحرص رجل الشرطة في أداء مهامه على تنفيذ القانون وتطبيق السيادة من خلال إحقاق الحق والحفاظ على الهيبة العامة للدولة ورموزها، وهو مكلف بملاحقة المجرمين والخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة لكي ينالوا ما يستحقون من عقوبة حتى يعم الأمان كل أرجاء الدولة. ووفقاً لنص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام المادة رقم (1) بأن (قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتتولى هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوي وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات ومعاونة سلطات الدولية في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون) ولأن الأمر كذلك وتقديراً لهذه المهام السامية التي ينهض بها رجال الشرطة، فقد أشارت المادة (222) من قانون العقوبات البحريني إلى أنه (يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (339) على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار إذا لم يبلغ التعدي درجة الجسامة المذكورة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض، ويعد مشدداً وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً. كما نصت المادة (222) من القانون نفسه على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها)، وان جرائم الاعتداء على الموظف العام ذات حق عام أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها – نظراً لما تمثله من خطر محدق على المجتمع – حتى لا يجوز تنازل المجني عليه عن التعويض المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا