النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10755 الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    3:00AM
  • المغرب
    5:40AM
  • العشاء
    7:10AM

كتاب الايام

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

رابط مختصر
العدد 8238 الأحد 30 أكتوبر 2011 الموافق 3 ذو الحجة 1432

يشكل مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) ركيزة أساسية للحرية الشخصية والعيش بسلام، فالأصل هو إمكانية قيام الاشخاص بأي فعل يريدونه، وهي قاعدة أساسية في قوانين كل دول العالم، لكن الاستنثاء هو عدم مخالفة القانون والنظام العام الذي حدد مجموعة من الافعال التي تضر بسلامة الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وتعد تعديا على حقوق ومصالح الآخرين. ومن الطبيعي أن يحدد المشرع من خلال قانون العقوبات نوع كل جريمة والعقوبة المناسبة على من خالف الانظمة والقوانين كاتخاذ التدابير اللازمة والغرامة والحبس والسجن، وكل ذلك حتى لا تعم الفوضى ويسود الخوف بين افراد المجتمع الذي من المفترض ان يعيش في جو من الامن والراحة والطمأنينة، مما يعتبر ذلك تحقيقا للعدالة الانسانية والاجتماعية. وقد أوضحت المادة (20) من دستور مملكة البحرين تنص على: أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. ب- العقوبة شخصية. ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون. د- يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً. هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. و- حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون. تلك ضمانات وضعها الدستور والقانون لحماية أي شخص حتى لا يتعرض للاعتداء على حريته او القبض عليه، فالنصوص القانونية المجرمة للافعال وعقوباتها واضحة للجميع، وهي ليست مجرد اجراءات يتم اتخاذها وفق الاهواء، فمن المستحيل ان يتم اتخاذ اجراء أمني أو قانوني ضد شخص لم يقترف فعلا مخالفا عليه، فإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإعاقة حركة الأفراد وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك بسد الطرقات وسكب الزيت في الشوارع والطرق العامة وحرق الإطارات وإتلاف حاويات القمامة، هي جرائم يعاقب عليها القانون الأمر الذي يفرض على رجال الأمن القيام بواجبهم القانوني بالقبض على مرتكبي هذه الجرائم وتوقيفهم في المراكز الأمنية تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا