النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10813 الجمعة 16 نوفمبر 2018 الموافق 8 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:37AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتاب الايام

العقوبة البديلة إحدى الوسائل الحديثة في الإصلاح

رابط مختصر
العدد 10638 الجمعة 25 مايو 2018 الموافق 9 رمضان 1439

تعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في تطبيق العقوبة البديلة التي نجح تنفيذها في الدول المتقدمة كفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية وكندا، وأسهم ذلك في انخفاض معدلات عدد من الجرائم هناك، إذ تصلح هذه العقوبة للأشخاص قليلي الخطورة، خاصة الاحداث الذي يجب التعامل معهم بطريقة تتناسب مع بساطة اجرامهم، وذلك بديلا عن إيداعهم في المؤسسات العقابية وما قد يلحقهم من أضرار نفسية واجتماعية.

وقد أصبح للقاضي أن يأمر بتطبيق العقوبات البديلة بدلاً من الحبس، اذا ارتكب المتهم جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتتمثل العقوبات البديلة في العمل في خدمة المجتمع، أو الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، أو حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، أو التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، بالاضافة الى حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. 

وأشترطت المادة 3 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، أن يكون العمل في خدمة المجتمع بتكليف المحكوم عليه وبموافقته بالعمل لصالح في إحدى الجهات دون مقابل، وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يوميا، أما المادة 4 فقد أوضحت أن الإقامة الجبرية في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن، إذ يصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية.

وتناولت المادة 7 من القانون مسألة تعد حديثة بالنسبة إلى العقوبات والتدابير في مملكة البحرين، ألا وهي خضوع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية، وذلك بمراقبة حركاته وتنَقُّلاته من خلال وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية. وتتطلب هذه المادة التزام المحكوم عليه بمجموعة من الالتزامات والشروط، بحيث يترتب على مخالفتها اعادته الى الحبس لاستكمال العقوبة المقررة، ومن ضمن هذه الالتزامات مراقبة تحركات المحكوم عليه، أو بقائه في المنزل او نطاق مكاني محدد، وذلك باستخدام تقنية جهاز السوار الالكتروني الذي يجب ان يرتديه المحكوم عليه بمعصمه.

وسمحت المادة 11 للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفْقا للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في القانون 

كما اتاحت المادتان 12 و13 لكل من المحكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، الطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل تنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وفق الشروط التي حددها القانون.

وعاقبت المادة 22 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار كل مَن هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل، وتطال العقوبة ذاتها كل مَن ساعد شخصا على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة، كما يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من كلَّفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة وأخَلَّ بمتابعتها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا