النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10810 الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الموافق 5 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:35AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

كتاب الايام

أسطر النون

«وثيقة الزواج المعهودة»

رابط مختصر
العدد 10528 الأحد 4 فبراير 2018 الموافق 18 جمادى الاول 1439

أحياناً كثيـرة اواجه بعض الانتقادات ازاء اهتمامي وحرصي الشديد بمتابعة قضايا المرأة بكافة انواعها وشتى محاورها، حتـى وأننـي لُقبت من البعض بـلقب (نصيرة المرأة)، وما ان أردفت برأيي الشخصي عن اي قضية او موضوع او محور نقاش اجدهم يهاجمونني بعبارة (وبس تكلمت نصيرة المرأة)، ولا اخفيكم بأنني سعيدة جداً بهذا اللقب، كوني امرأة بلاشك فإننا نطمح دائماً في حل كافة مشاكل المرأة والنظر في قضاياها بعين العقل ووضعها بنصب الاعتبار، وان تكون المرأة محور اهتمام الجميع بعيداً عن اي تجاوز للعادات والتقاليد المتعارف عليها كما يظن البعض، بل حفظ وحماية للمرأة في المجتمع كي تبقى محصنة من كل عراقيل الحياة المختلفة.

بينما نحن في مملكة البحرين، محظوظون جداً لحصولنا على كافة انواع الدعم من قبل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله، وخاصة سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، التـي تسعى دائماً لمساندة المرأة البحرينية، واتخاذ التدابير اللازمة لحل اي قضية او مشكلة تواجه المرأة تحت كادر متمـيز تم اختياره بعناية لخدمة المرأة، والوقوف بجانبها في شتى الظروف.

وبالطبع الجميع علم عن (مقتـرح وثيقة الزواج الجديدة)، انا لا انكر بأن قضايا الزواج تظلم المرأة أحياناً وتجعلها معلقة في سماء الامل، وتصبح قاعات المحاكم مأواها للسعي في الحصول على العدالة، ولاسيما المعتقدات الخاطئة التـي سيكتسبها الابناء نتيجة المشاكل التـي يعيشونها وسوء حالتهم النفسية المرثية لها، فهل لهذا المقتـرح الصلاحية بأن يقضي على كافة العقبات الزوجية؟ 

ولان القائمين على هذه الوثيقة اعتبـروا الزوجة بأنها الطرف المتعذر لعدم قدرتها على الطلاق، لكن ان واجهت احد الحالات التـي تم وصفها في العقد او اي نقض لبند الشروط الشخصية الاخرى للزوجين، فإنها تستطيع اطلاق سراحها من خلال تطليق نفسها، وهذا يكفل لها الحصول على حريتها وحل جميع المشاكل كما يزعمون ! 

 وانا أؤمن بأن هذه الوثيقة بالتأكيد ستخضع للتعديلات اللازمة من الجهات المعنية، وستتم دراستها بالصورة السليمة التـي تحفظ حق الزوجين معاً، ولن تمر مرور الكرام هكذا، ولابد سيتم نصها وفقاً لقوانين وتشريعات المملكة، ولكن هل من الممكن بأن حق الطلاق الذي يعتبـر ابغض الحلال عند الله عزوجل، سيكون حقًا شرعيًا للمرأة؟

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا