النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10757 الجمعة 21 سبتمبر 2018 الموافق 11 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:08AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:39PM
  • العشاء
    7:09PM

كتاب الايام

مقاضاة الحكومة القطرية

رابط مختصر
العدد 10362 الثلاثاء 22 أغسطس 2017 الموافق 30 ذي القعدة 1438

إن العبث القطري بأمن واستقرار البحرين وتدخلها في الشئون الداخلية للمملكة، وبالتالي محاولاتها المتكررة للاستيلاء على الأراضي البحرينية وقلب نظام الحكم فيها، لم يبدأ أو يترافق - كما يعتقد البعض - مع الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، وإنما قبل ذلك بكثير.
ومن المهم هنا تنشيط الذاكرة، وأن نعيد إلى الأذهان أن قطر أنزلت قوات عسكرية في العام 1986 في فشت الديبل البحرينية واحتجزت العمال والموظفين هناك، وفي العام 1991 تجاوزت قطر الوساطة السعودية وذهبت منفردة إلى محكمة العدل الدولية في محاولة لانتزاع الأراضي البحرينية، وخاصة جزر حوار، وفي العام 1992 قررت قطر تمديد مياهها الاقليمية لتستولي على الجزر الواقعة ضمن سيادة البحرين والتابعة لها، وفي العام 2011 تآمرت قطر مع العناصر الارهابية في محاولة لاسقاط نظام الحكم.
وكما نرى فإن المحاولات القطرية للتدخل في شؤون البحرين ومحاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على أراضيها بدأت منذ سنوات طويلة، وقد تنوعت الوسائل والأساليب القطرية في ذلك، بين استخدام القوة العسكرية وتزوير الوثائق والوقائع، وبين محاولات التجسس ودعم العناصر الارهابية والتحريض الإعلامي لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين.
وكل هذه الممارسات القطرية تشكل جرائم عسكرية وإرهابية وجنائية يعاقب عليها القانون الدولي، الذي يجب أن يأخذ مجراه بتقديم الأدلة والبراهين والوثائق التي تدين النظام القطري، وبالتالي محاسبته والمطالبة بإعادة الحق إلى نصابه وبدفع التعويضات المناسبة.
فالبحرين تعرضت لخسائر كبيرة من جراء هذه الممارسات والاعتداءات القطرية، فقد انتُزعت منها أراض تابعة لها بكل ما تحويه من ثروات، وسقط لها العديد من الشهداء والجرحى والمصابين، والنيل من قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والمالية عن طريق زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكل ذلك كان يشكل مصالح بالغة الأهمية للمواطن البحريني وتنعكس على مستوى معيشته.
ومن المهم أن نشير في هذا السياق إلى المشاورات والاتصالات التي تجري في مجلس النواب حاليًا لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية ومطالبتها بالتعويضات عن التورط القطري في دعم الارهاب وتضرر البحرين من جراء ذلك، باعتبار أن مجلس النواب - وكما أكد نائب رئيس المجلس - مسؤول عن حماية مصالح الدولة والمواطنين والتجار ورجال الأمن والمجتمع المدني من أي عمل يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والمطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها.
إن البحرين تملك كافة الوثائق والمستندات الثبوتية على تورط النظام القطري في دعم الارهاب والارهابيين، وهناك أطراف وأفراد كثرٌ تضررت مصالحهم، ولا بد من توثيق شكواهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفعلية لمقاضاة الحكومة القطرية ومطالبتها بدفع التعويضات من جراء ما اقترفته من جرائم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا