النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10760 الإثنين 24 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

كتاب الايام

أول التواصل

تكنولوجيا المعلومات

رابط مختصر
العدد 10191 السبت 4 مارس 2017 الموافق 4 جمادى الآخرة 1438

مفهوم الحوكمة كما جاء ذكره في تعريف معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو «جزء لا يتجزأ من الحوكمة المؤسسية ويتكون من أدوار قيادية وهياكل تنظيمية ومهام محددة تتكامل لتضمن قيام تقنية المعلومات والاتصال بتأكيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة وتحسين أدائها». حيث تحمل هذه التكنولوجيا الكثير من المميزات وتسهل ليس فقط عمليتي التعليم والتعلم وإنما امتدت ثمارها منذ فترة لتنظيم سير الأعمال الإدارية في وزارة التربية والتعليم وتسهيل وصول المعلومات لمتخذي القرار وبدقة تطبيقا للتمكين الرقمي الإداري. وفي نفس الوقت يجب موازنة مخاطر استخداماتها وبخاصة عندما لا تسير الأمور وفق المتوقع مما يستدعي معالجة المستجدات والمخاطر التي تصادفها المنشأة في مسيرتها.
وتتوجه وزارة التربية والتعليم بخطى ثابتة ومدروسة نحو التوسع في إدماج وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، حيث بدأت بتدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل منذ بداية العام 2005م، وثم التحول إلى مرحلة التمكين الرقمي في التعليم والذي أعلن عنه جلالته خلال مهرجان البحرين أولا لعام 2014م، وهنا يأتي دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في ظل زيادة التوجه إلى تفعيل المنظومة المعلوماتية أو منظومة تكنولوجيا المعلومات واستعمال أجهزة تقنية المعلومات والاتصال وخاصة مع اختلاف وتباين العناصر البشرية التي تتعامل وتدير هذه التكنولوجيا تحقيقا للأهداف المرجوة والمخطط لها. حيث تشمل المنظومة المعلوماتية تجهيزات البنية التحتية وقواعد البيانات والنظم والتطبيقات والطواقم الفنية التي تقوم بالتطوير والتشغيل وإدارة المنظومة وتقديم خدمات الدعم الفني، وتتضافر جهودها معا لتوفير بيئة معلوماتية صحية وآمنة تخدم أعمال المنشأة وبالتالي يهدف أمن المعلومات لحماية الأصول المعلوماتية Informational Assets والتي تعتبر استثمارات المنشأة في تقنية المعلومات والاتصال. كما ويعتبر تقييم جاهزية مستوى المنشأة من المراحل الأساسية لاستكشاف ودراسة المخاطر ونواحي الضعف مما تستدعي حاجة الجهات القيادية بتوفير حد أدنى من الاطلاع والرقابة للتأكد من وجود ضوابط داخلية سواء كانت ضوابط تصحيحية أو وقائية أو استكشافية وذلك لتمنع أو تنذر باحتمال وقوع أية مخاطر.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا