النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10816 الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق 11 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:39AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

حول برنامج «البديل الوطني»

رابط مختصر
العدد 7845 السبت 02 أكتوبر 2010 الموافق 23 شوال 1431هـ

عندما نتوقف عند قائمة المنبر الديمقراطي التقدمي الانتخابية «البديل الوطني» التي تعد صوتاً وطنياً ديمقراطياً لا يخرج عن استراتيجية التيار الديمقراطي – الذي كم تمنينا ان تكون قوائمه الانتخابية موحدة يجمعها برنامج انتخابي واحد – لابد من الاشارة الى برنامج هذه القائمة التي تضم ثلاثة مرشحين نيابيين وهم الامين العام للمنبر حسن مدن مرشح ثامنة الشمالية وفاضل الحليبي مرشحاً لثانية العاصمة وغازي الحمر مرشحا لثالثة الوسطى وواحد بلدي عادل درويش المرشح لثامنة الشمالية اي الاشارة الى الرؤية الواقعية التي تعاملت عبر اهدافها بوعي وطني وبمسؤولية سياسية ومجتمعية تسعى الى تكريس الديمقراطية وتطوير العملية السياسية وتأمين الحاجات الاساسية لاكثر الفئات الاجتماعية فقراً والالتزام بمصالح الوطن العليا. وفي ضوء ما احتوى عليه برنامج القائمة التقدمية التي تنطلق من شعار «شاركونا الامل» نستطيع ان تخلص الى وجود محورين اساسيين اكد عليهما مدن في المؤتمر الصحفي قائلاً: ان المجتمع البحريني بعد فصلين تشريعيين بات يتطلع لبديل لما طبع اداء مجلس النواب خاصة في الفصل التشريعي السابق من تجاذبات انحرفت بالمجلس عن اداء المهام الملقاة على عاتقه بالتصدي للقضايا التشريعية والرقابية وادى غياب الصوت الجامع عن تشكيلة المجلس الى اندفاعه في هذا الطريق وانشغاله بالعديد من القضايا الهامشية البعيدة عن هموم الوطن والمواطن البحريني. واما المحور الثاني فهو يكمن – كما يقول مدن – في انه آن أوان اختيار البديل بطرحه الوطني المترفع عن الانحيازات الطائفية والمذهبية والساعي الى الدمج الوطني وتقوية نسيج المجتمع بتفاعل مكوناته المختلفة وتداخلها ووضع حد لحالات الفرز الطائفي او العرقي او اي صورة من صور التمييز بين المواطنين على أساس اي تصنيف كان وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات. وتقودنا هذه الرؤية الى الحديث عن مبادئ واهداف القائمة المستمدة من المتطلبات والحاجات التي تدعم الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وطموحات المواطن في العدالة والعيش الكريم. ومن هنا فإذا ما اردنا الحديث عن أبرز اهداف البرنامج الانتخابي للقائمة التقدمية فان ما يجب الوقوف عنده على الصعيد الوطني والسياسي تلك الاولويات والمسلمات والثوابت التي تلتزم القائمة بها ومن بينها التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها صمام امان لمسيرتنا في كل المجالات وتحريك عجلة الاصلاح الحقيقي الفاعل والمتوافق مع روح ميثاق العمل الوطني والملبي لتطلعات المواطنين وتلبية حقوق الكادحين والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين ودعم مسيرة الاصلاح والانطلاق مما تحقق من مكتسبات والعمل على تطويرها في اتجاه وارساء واستكمال اسس التحول نحو الديمقراطية والتمسك بالمبادئ التي جاء بها ميثاق العمل الوطني واكد عليها الدستور وفي مقدمتها مبدأ فصل السلطات بين السلطات الثلاث مع تعاونها وبناء وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المستقلة على اسس ديمقراطية وترسيخ دورها بوصفها ضمانة من ضمانات البناء الديمقراطي المنشود. واما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد ركز البرنامج على تحقيق العدالة الاجتماعية وتأكيد دور الدولة الفاعل والريادي في عملية التنمية ومحاربة الفساد عبر تطبيق قانون الذمة المالية واصدار قانون حق الحصول على المعلومات وانشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وتعزيز دور ديوان الرقابة المالية وانشاء ديوان للرقابة الادارية والتأكيد على استقلالية هيئة المناقصات ووضع قانون حول الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص يخضع للمراجعة بشكل دوري بما يرتفع عن الحد الادنى لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين والحيلولة دون الوقوع تحت خط الفقر. ومن جملة القوانين والتشريعات التي تسعى القائمة الى تحقيقها حماية مختلف فئات الاسرة وحماية الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها وتحسين الاجور بما يتناسب مع ظروف العيش وغلاء الاسعار، وحماية الطفولة وحقوق المرأة وتطوير قطاع المعلمين والفئات المهنية الاخرى ودعم الشباب وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وتوفير السكن اللائق وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنهوض بالثقافة والفنون وكافة مجالات الفكر والابداع.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا